غوردن براون: البنتاغون خدع بريطانيا خلال غزو العراق

إتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ”غوردن براون” الولايات المتحدة بخداع بلاده للمشاركة في احتلال العراق، موضحا أن البنتاغون كان على علم مسبق بأن بغداد لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك.

وذكر براون في مذكراته التي سيصدرها قريبا ضمن كتاب “حياتي وأزمنتنا” أن التقرير الاستخباراتي السري الأمريكي بشأن مزاعم عن وجود أسلحة الدمار الشامل في قبضة نظام صدام حسين لم يسلم أبدا للحكومة البريطانية، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، لتطورت الأوضاع لاحقا حسب سيناريو آخر.

وخلص، براون، الذي كان يتولى إبان غزو العراق سنة 2003 منصب وزير المالية وخلف طوني بلير في مقعد رئيس الحكومة العام 2007، أنه في ظل هذه المعطيات فلا يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة الأخيرة أو الرد المناسب، مضيفا أن بريطانيا قررت، نتيجة لهذا الخداع، الانضمام إلى العملية العسكرية قبل استنفاد الوسائل السلمية في نزع السلاح.

وقال براون إنه بصفته وزير المالية حينئذ كان يملك الوصول الأكثر للمعطيات الاستخباراتية من أعضاء الحكومة الآخرين، غير أن جهاز الاستخبارات البريطاني “مي-6” أكد له وجود أدلة ثابتة على امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن مراجعة هذه “الأدلة”، بعد تركه مقعده، دفعته للاستنتاج “أننا جميعا ضُللنا بشأن وجود هذه الأسلحة”.

كما أضاف أن التقرير الذي أُعد من قبل البنتاغون بطلب من وزير الدفاع الأمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وتسرب في العام الماضي، لا يعتمد إلا على “أدلة ضعيفة وحتى تافهة وغير موجودة إطلاقا في النقاط الرئيسة”.

وقال براون: “من المستغرب أن أحدا في الحكومة البريطانية لم يشاهد هذا التقرير”، ونقل عن التقرير نصه: “حاولنا تقييم الأمر الذي يبقى مجهولا، ويتراوح مدى معرفتنا في الأنحاء المختلفة من موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية بين 0 و 75 بالمائة”.

معترفا، بأن التقرير الأمريكي يستند غالبا (بنحو 90%) إلى معلومات استخباراتية عديمة الصحة مع غياب أي أدلة مقنعة على الاتهامات الموجهة إلى بغداد، مضيفا أن رامسفيلد تجاهل ذلك، بالرغم من معرفته أن العراق لم يملك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وحتى لم يكن قادرا على إنتاجها في هذه المرحلة.

كما أكد أنه كان يخطط لسحب القوات البريطانية من العراق عند توليه منصب رئيس الحكومة في العام 2007، قبل انسحاب القوات الأمريكية، غير أنه تراجع عن هذا القرار حتى العام 2009 لعدم إظهار التناقضات بين سياساته وتلك التي كان ينتهجها سلفه طوني بلير