قانون المالية : اتحاد الشغل يطالب بسياسة واضحة و صارمة

أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع امس 4 نوفمبر 2017 بيانا حول مشروع الحكومة حول ميزانية 2018.

و في هذا السياق اعتبر الاتحاد التونسي للشغل ان مقاومة الفساد هي إحدى أهمّ مداخل إنقاذ الاقتصاد مطالبا بسياسة واضحة وصارمة في هذا الاتّجاه، وخاصّة في مجال التهرّب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسّطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سنّ قانون يجرّم التهرّب الجبائي. كما يعبّر عن الاستعداد لتقاسم الأعباء على قاعدة كلّ حسب إمكانيّاته.

و اعتبر الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، ويرى أنّ الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها. كما يذكّر بمطلبه منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.

و شدد على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة التهريب وإيجاد الآليات الكفيلة للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظّم. ويؤكّد على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها.
و ذكر بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018.

كما طالب الحكومة بالبدء في معالجة تشاركية لأوضاع المؤسّسات العمومية وإنقاذها حتّى تلعب دورها الاجتماعي والاستراتيجي في النهوض بالاقتصاد داعيا الحكومة إلى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المتّفق في شأنه في العقد الاجتماعي.

و جدد المطالبة بالإسراع بإنقاذ المؤسّسات التربوية و المستشفيات العمومية واعتبار ذلك أولوية قصوى تضمن حقّ أبناء الشعب وأجيال المستقبل في تعليم جيّد ورعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة وذات جودة تليق بكرامة التونسيّات والتونسيين.