تونس عضو جديد في اتفاقية حماية المعطيات الشخصية

أصبحت تونس منذ غرة نوفمبر الحالي عضوا بالإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وحسب بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تكون تونس بذلك الدولة الرابعة غير المنتمية لمجلس أوروبا التي تنضمّ إلى الاتفاقية بعد تقدم كلّ من المغرب وبوركينا فاسو والرأس الأخضر والأرجنتين والمكسيك بمطالب في هذا الغرض.

وأوضحت الهيئة أن تونس أصبحت عضوا بهذه الاتفاقية إثر المصادقة عليها وعلى بروتوكولها الإضافي رقم 181، بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 المؤرخ في 30 ماي 2017 ، وإيداع وثائق المصادقة عليها لدى المجلس الأوروبي في 17 جويلية 2017 ، وانقضاء المدة القانونية اللاحقة لتاريخ الإيداع حسب ما تقتضي أحكام الإتفاقية رقم 108.

وأكدت أن هذا الانضمام يمثل اعترافا من قبل الدول الأوروبية بحسن تمشي الدولة التونسية نحو إرساء منظومة تحمي فعليا المعطيات الشخصية وهو ما يخوّل تحويل المعطيات الشخصية من دول الإتحاد الأوروبي إلى تونس.

وأورد البلاغ أن الفضاء الأوروبي الذي يمثل الشريك الاقتصادي الأكثر تعاملا مع الدولة التونسية، سيطوّر اطاره القانوني في مجال حماية المعطيات الشخصية بداية من يوم 25 ماي 2018 ، تاريخ دخول التشريع الأوروبي الجديد عدد 2016/97 حيز النفاذ.