مجلس وزاري مضيق ينظر في السبل الكفيلة بتجفيف منابع الإرهاب و غسل الأموال

نظر مجلس وزاري مضيق انعقد مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل تطوير العمل في هذا المجال.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة التسريع في سن القانون المتعلق بالجرائم السبرانية والعمل مع المعهد الوطني للإحصاء على وضع منظومة كاملة للإحصائيات المرتبطة بالأحكام والأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال والإرهاب.

كما أوصى المجلس بإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يسمح بالتعمق في تقفي اثر مصادر الأموال، داعيا إلى الإسراع في إصدار أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب وفق اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.