إستعدادا للإستحقاق الإنتخابي

لازلت الاستعدادات للانتخابات المحلية التي تأجلت أكثر من مرة وإلى الآن لم يحدد لها تاريخ واضح قائمة،وكان مقرارا إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2017،قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلين عن الأحزاب والبرلمان والرئاسة والحكومة.

ورغم الجدل في تونس حول تأجيل أول إنتخابات بلدية بعد الثورة، فقد واصلت هيئة الإنتخابات إستعداداتها للإستحقاق المنتظر إجراؤه في مارس المقبل.

و قد أصدر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت 30 سبتمبر 2017، قرار الهيئة عدد 12 لسنة 2017 المتعلق بفتح باب التسجيل للانتخابات والاستفتاء.

وينص هذا القرار الوارد على الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات، على أن يحدد مجلس الهيئة تاريخ غلق عملية التسجيل في أجل أقصاه أربعة أشهر قبل الانتخابات العامة الموالية لصدور القرار، على أن تنطلق عملية تسجيل الناخبين يوم الاثنين المقبل.

وأشار القرار إلى أنه يتم فتح مكاتب تسجيل في كافة مقرات الإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتقوم الهيئة بتحيين قائمة مكاتب التسجيل كلما اقتضت الضرورة ونشرها بموقعها الإلكتروني.

و في إطار الإستعددادات لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي المرتقب، أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة اليوم، أنه تم تخصيص 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها لفائدة المؤسسات العمومية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن هذا القرار الذي صادق عليه مجلس وزاري مضيق يوم الإثنين الماضي، سيشمل 28 بلدية سيتم تحمل ديونها بصورة كلية و36 بلدية سيتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50% من المتخلدات وذلك مقابل تكفل البلديات المعنية بخلاص كامل ديونها المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة.
وسيمكن هذا الاجراء من تخفيف الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يندرج في إطار الاستعداد لتوفير الإطار الملائم لتنظيم الانتخابات البلدية المقررة لسنة 2018، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استكمال توفير التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية ب86 بلدية محدثة والبلديات التي تمت توسعة حدودها.

ben el kilani marwa