سمير بالطيب يدعو المستثمرين الاجانب للاستثمار في المجال الفلاحي في تونس

أكد سمير الطيب وزير الفلاحة و الموراد المائية و الصيد البحري اليوم الأربعاء غرة نوفمبر 2017، في كلمة ألقاه بمناسبة على افتتاح “يوم الشراكة التونسية الأجنبية” بقصر المعارض بالكرم، أن الشراكة الفلاحية بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم من البلدان الشقيقة والصديقة يمثّل فرصة سانحة للرفع من حجم الاستثمارات المشتركة ومزيد دفع علاقات التعاون في القطاعات الحيويّة ذات الاهتمام المشترك.

و بين الطيب في ذات السياق أن القطاع الفلاحي يمثل أهمّ المجالات الواعدة والهامّة لتطوير الاستثمارات مشددا على أن بلادنا تطمح من خلال هذا اللقاء إلى الاستئناس بتجربة وآراء ومقترحات المستثمرين الأجانب لتطوير الاستثمارات الفلاحية والبحث معهم في الإشكاليات والعوائق التي تحول دون بعث مشاريع استثماريّة بالمستوى الذي نطمح إليه بتونس والتفكير سويّا في سبل الرقيّ بها مع ضمان مردوديتها وديمومتها.

و شدد وزير الفلاحة على أن القطاع الفلاحي في تونس يعدّ من أهمّ القطاعات الاقتصادية الحيوية في المسيرة التنموية وأنه يلعب دورا رئيسيا في تأمين القدر الكبير من حاجياتنا الاستهلاكية وتدعيم أمننا الغذائي وخلق مواطن الشغل، مبينا أن مستوى الاستثمارات الموجهة إلى هذا الميدان تبقى أقل بالمقارنة مع الاستثمارات الجملية ببلادنا، وأن نسبة الاستثمارات الفلاحية تراوحت ما بين 8 و10% من مجموع الاستثمارات المُنجَزَة خلال العشرية الأخيرة.

وأضاف وزير الفلاحة أنه ونظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الفلاحي في بلادنا وسعيا إلى تطوير المنظومة الاستثمارية فان الجهود تكاثفت من أجل تطويره ودعم تموقعه ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية الجهوية والريفية وفي تأمين دخلا مجزيا للفلاح والبحار وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك حسب ما جاءت به الخطة الخماسية 2016-2020

كما أكد الطيب أن القانون الجديد للاستثمار والذي دخل حيز التطبيق بداية من غرة أفريل 2017 يعتبر حافزا هاما للتشجيع على الاستثمار ورافدا مهما لتحسين مناخ الاستثمار حيث خص القطاع بحزمة هامة من الإمتيازات والتشجيعات التي ستعزز المنظومة وستطور سياسة التنمية الفلاحية، مضيفا أن القانون صنف القطاع الفلاحي كقطاع ذو أولوية مما يبوبه للتمتع بأقصى الامتيازات المخولة في شكل امتيازات مالية وجبائية. إلى جانب ما سيلقاه المستثمر من حرية في إختيار نشاطه ومن إجراءات مبسطة وشفافة لإنجاز مشاريعه، والتي من خلالها نحقق أولويات التنمية الفلاحية وأهدافها الإستراتيجية. كما ينتظر انطلاق العمل خلال سنة 2018 بصندوق الجوائح بما يحد من المخاطر التي تعترض المستثمر الفلاحي .

وبهدف التشجيع على الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري، أفاد سمير الطيب أن تونس خصّت القطاع الفلاحي بالعديد من الامتيازات والحوافز، وهو ما مكّن من الرفع في نسق الاستثمارات الخاصة وتطويرها حيث بلغت نسبتها 58% من مجموع الاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ولمزيد استقطاب الاستثمار الخارجي وتدعيم الشراكة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتمكين الباعثين من الضمانات الكافية، قال الطيب ان بلادنا أقرّت امتيازات خصوصية لغير التونسيين، منها إمكانية تفعيل الشراكة في إطار عقود إنتاج أو من خلال إحداث شركات يمكن أن تصل فيها مساهمتهم إلى حدود 66% من رأس المال بالإضافة إلى إعفاء الشركات المصدّرة كليّا من الأداء على المرابيح خلال العشر سنوات الأولى وحذف الأرباح التي تتمّ إعادة استثمارها من قاعدة المرابيح الخاضعة للضريبة على الدخل والعديد من الامتيازات الأخرى.

كما أفاد سمير الطيب أن حجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في القطاع الفلاحي بلغت إلى موفى سنة 2016 حوالي 540 م د أي ما يمثل 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها وأن اسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولاندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمغرب تعتبر شركاء تونس الأوائل في الاستثمار الفلاحي الخاص وتشمل هذه الاستثمارات مجالات عديدة منها إنتاج الخضروات وفق النمط الجيوحراري وغراسة الأشجار المثمرة وتربية الماشية وفق النمط البيولوجي وإنتاج الطحالب المجهرية وإنتاج الخضروات والغلال البدرية.