البنك المركزي يأمر بوقف توريد 220 منتوجا

تنوعت وسائل الحكومة لتصب في خانة واحد، للتصدي لمشاكل خلفت لها الأرق وهي التحكم في الوضع الاقتصادي الذي وصف في أكثر من مناسبة بالكارثي، والحد من عجز الميزان التجاري البالغ مع موفى سبتمبر 2017، مستوى 11480.1 مليون دينار مقابل 9326.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2016.

ويعود هذا التفاقم إلى العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين بـ3241.8 م د، وإيطاليا بـ1513.4 م د، وتركيا بـ1302.6 م د، وروسيا بـ924.6 م د، والجزائر بـ326.4 م د.

ووفقا لأرقام نشرها المعهد على موقعه الرسمي، فقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016 لتتحول من 69.2 بالمائة إلى 68.2 بالمائة نظرا للتفاوت في نسق التطور بين الواردات 19.2 بالمائة والصادرات 17.4 بالمائة.
كما زاد العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 2700.4 م د أي 23.5 بالمائة من إجمالي العجز، مقارنة بما تم تسجيله خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، 2453.6 م د.

وفي إطار المساعي المتواصلة على غرارا حملة “استهلك تونسي”، أصدر البنك المركزي أمس قرارا يهدف لتشديد القيود على واردات الاستهلاك وسعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية،يتمثل في أمر البنوك المحلية بوقف إقراض التجّار لتمويل واردات حوالي 220 منتوجا استهلاكيا.

أصدر البنك المركزي بلاغا تضمّن قائمة مفصّلة بالمنتجات التي سيتمّ وقف إقراض التجّار لتمويل توريدها.

وأشار البنك المركزي إلى أنّ تفاقم عجز الميزان التجاري، دفعهم إلى تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والذي يجبر الموردين على تقديم ضمان مسبق من أموالهم الذاتية يغطّي قيمة البضائع التي يتمّ توريدها.

ومن بين المواد المستوردة المعنيّة بهذا القرار نجد: المياه المعدنيّة، أنواع من النبيذ والجعة، العسل، الشوكلاطة، الرّخام، مواد التجميل، إطارات مطاطيّة، ملابس وأحذية، أثاث، أجبان، غلال…

ben el kilani marwa