رئيس الحكومة يأذن بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين في الهجرة غير الشرعية

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، التزام الحكومة بدعم الهجرة “الآمنة والمنظمة والكريمة” للشباب، والعمل مع الدول المجاورة وشركائها بالاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول طويلة الأمد بما يضمن حماية مصالح تونس وأبنائها.

وأفاد كاتب الدولة بأن رئيس الحكومة أذن بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين في التنظيم والاستقطاب والإيواء وتفعيل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
وأكد انشغال الحكومة بتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وسعيها إلى إيجاد حلول عاجلة وفعالة للحد من هذه الظاهرة واعتماد مقاربة تنموية شاملة لحماية الشباب من خطر الهجرة السرية.
وتتزل جلسة العمل في إطار متابعة تداعيات حادثة غرق مركب متجه إلى السواحل الإيطالية بعد اصطدامه بخافرة تابعة للجيش الوطني مما أدى إلى وفاة 8 أشخاص وفقدان عدد آخرين ونجاة 38 شخصا.