وثائق: الملامح الأوليّة لمشروع قـانون الـماليّة لـسنة 2018

اطلعنا على وثائق تتعلق بالملامح الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تضمن إجراءات جديدة تتعلق بالجباية والضرائب ومراجعة نسبة الآداء على القيمة المضافة وإجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار وغيرها من الإجراءات.

وتقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.

وتنوي الحكومة مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية و المشروبات الكحولية و الجعة و الخمور و الدراجات النارية و المشروبات الغازية و الرخام و بعض المنتجات الأخرى.

وتتجه كذلك الحكومة نحو الترفيع بنقطة في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 6 بالمائة إلى 7 بالمائة و من 18 بالمائة إلى 19 بالمائة و ذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة الميزانية.