البنك المركزي : لم نرفض مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ولكن

أكد البنك المركزي التونسي في بلاغ السبت 30 سبتمبر 2017 انه لم يرفض مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المطروح من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برمته.

وأوضح أنه طلب مزيد التعمق في مدى التناسق والتناغم بين آليات الحماية المقترحة في مشروع القانون والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة أساسا بوسائل الدفع ومسك العملة.