مساندة لعمّال “ستيب” : 26 مؤسسة بترولية تهدّد بإضراب عام

هدّدت 26 شركة ومؤسسة تعنى بقطاع النفط والمواد الكيمائية بالدخول في إضراب عام يوم 1 نوفمبر 2017 مساندة لعمال الشركة التونسية للإطارات المطاطية “ستيب” ولهياكلهم النقابية حول مطلبهم المتمثل في المحافظة على ديمومة نشاط مؤسساتهم باعتبارها قطبا صناعيا استراتيجيا ومكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه لأي سبب من الأسباب فضلا عمّا تمثّله هذه المؤسسة من قدرة تشغيلية هامة باعتبارها تمثّل مورد رزق أكثر من 1000 عائلة.

وجاء في برقية الإضراب التي أمضاها كل من الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن مردّ هذا القرار  “امعان المستثمر الجديد في انتهاج سياسة التجويع والتنكيل بالعاملين بالمؤسسة المذكورة واستهداف حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية وكل مقومات العمل اللائق وإحالة ممثليهم النقابيين على مجلس التأديب وطردهم إضافة إلى تقديم قضايا عديدة ضدهم بتهم كيدية وباطلة”.

ومن أسباب ذلك أيضا “عدم جدية المستثمر الجديد في التصرف والادارة وفشله في إيجاد شريك استراتيجي في مجال صناعة العجلات المطاطية بما يضمن توفير التكنولوجيا الحديثة والترويج للمنتوج في الأسواق المحلية والعالمية اضافة الى تعمده غلق مصنع مساكن منذ أكثر من 3 أشهر دون احترام التراتيب القانونية وتقديمه مطلب بطالة فنية للعاملين بمصنع منزل بورقيبة وبالمقر الاجتماعي بتونس فضلا عن توتير المناخ الاجتماعي بالمؤسسة والاستفزاز المتواصل للعمال ولممثليهم النقابيين وحرمانهم من أجورهم ومستحقاتهم القانونية”.

وطالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، حتى لا تضطرّ لتنفيذ الإضراب العام، سلطة الإشراف بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في ملابسات عمليّة تفويت الدولة في “ستيب” وما يشوبها من شبهات تلاعب وفساد وذلك انسجاما مع ما ورد في نص بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد بتاريخ 21 ماي 2017.

كما طالبت بعقد مجلس وزاري عاجل لحسم ملف “ستيب” من خلال تحويل الديون المتخلدة الى أسهم تمتلكها الدولة حتى تتمكن من فرض حق الرقابة والتصرف وإعادة المؤسسة الى سالف نشاطها مع صرف كل أجور العمال ومستحقاتهم.

Aucun texte alternatif disponible.