أطفال “تونسيون” مجهولو المصير خلف قضبان السجون الليبية .. لوعة تحرق أهاليهم و الحكومة تواصل صمتها!

لا يزال ملف الأطفـال التونسيين المحتجزين في السجون الليبية عالقا و لم يبارح مكـانه بعد ، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات عائلاتهم في تونس مطالبة بإعادة أبنائها الذين لم تقترف أيديهم البريئة أيّ جرم يدفعهم إلى تكفيره خلف قضبان المعتقلات ..

و لئن لم تعلن الحكومة بشكل مباشر و صريح عن أيّ إجراءات فعليّة تذكر في هذا الشأن ، فإن منظمات حقوقية ما انفكّت من أشهر تحثّ الخطى لإيجاد حلّ يضع نهاية لهذا الملفّ ..

و ما فتئت جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج تنادي السلطات بالتدخل العاجل في شأنهم ، خاصة و أن ملفهم عالق منذ نحو سنة و لا جديد يذكر صلبه .

و قد طالبت الكاتبة العامة لجمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج منى الجندوبي ، مجددا في تصريح اعلامي الجمعة 29 سبتمبر الجاري ، بضرورة العمل على التسريع باسترجاع الاطفال العالقين في السجون الليبية.

ووفق الكاتبة العامة لجمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج فمنذ أكتوبر 2016 لم يقع التطرق الى الملفّ.

و كانت تعهدات الحكومة في وقت سابق تصبّ في أنه مع موفّى شهر أوت المنقضي سيعود الأطفال التونسيون المحتجزون إلى ديارهم في تونس ، إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك ، و لا يزال الملفّ إلى يومنا هذا ‘منسيّا’ خاصة و أن الجانب الرسمي بالكاد يكشف عن خطوات يقوم بها فيما يتعلق بـما يعرف بـ”أطفال الدواعش التونسيين” .

في المقابل ، كشف المتحدث بإسم وزارة الدفاع الليبية التابعة لحكومة الوفاق العميد محمد الغصري، في تصريح اعلامي السبت 16 سبتمبر 2017 ، أن الهلال الأحمر بالتنسيق مع قوات البنيان المرصوص التابع للوزارة سيعلن اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 في ندوة رسمية إخلاء مسؤوليته من كل الأطفال التونسيين و المصريين الموجودين بالسجون التّابعة لهم مصراتة.

و أضاف أن هؤلاء الأطفال متواجدون منذ سنة تقريبا في السجن مع أمهاتهم و هم في كلفة البنيان المرصوص، بعد ان تمّ القبض عليهم في مدينة سرت خلال محاولتهم الفرار أثناء تحرير المدينة من سيطرة داعش.

و قال العصري إن الحكومة اتّخذت الإجراءات اللازمة بشأنهم و قامت بإيوائهم، و رغم المراسلات العديدة للحكومتين المصرية و التونسية لتسليمهم إّلا أنهم لم يتّخذوا أي خطوات جدية في هذا الغرض .

يشار الى ان رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال بن رجب كان قد أكد في تصريح اذاعي 4 سبتمبر 2017 أن الجمعية وجهت دعوة للحكومة للعمل على تسوية وضعية الـ 39 طفلا من أبناء الدواعش المحتجزين في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما كشف أن الجمعية طالبت بإقرار لجنة تهتم بكافة التونسيين العالقين بالخارج صلب وزارة الخارجية ، موضحا أنه من الضروري تحديد طرف قار للحوار معه بشأن التونسين العالقين بالخارج خاصة مع التغيير المتواصل للحكومات والوزراء.

هذا و لفت بن رجب أنهم يعملون صلب الجمعية على هذا الملف منذ أكثر من سنة ولكن الحكومة التونسية تتجاهل هذا الملف وترفض وضع قانون لحماية هؤلاء الأطفال من تجنيدهم في التنظيم الإرهابي في المستقبل.

وأشار رئيس الجمعية أن مستقبل هؤلاء الاطفال مسؤولية على عاتق الحكومة التونسية والمجتمع المدني ويجب أن يتم العمل على جلبهم في أقرب وقت وتسوية وضعياتهم مضيفا أنه كان من الأجدر أن يكون هؤلاء الأطفال يستعدون للعودة المدرسية بدل أن يكونوا قابعين في السجون الليبية .

وقال رئيس الجمعية أن لاذنب للأطفال في ما اقترفه أبائهم بانضمامهم للتنظيم الإرهابي وهناك عدد كبير منهم أيتام بعد أن قتل أباؤهم وهناك من له عائلة هنا في تونس ومستعدة لاحتضانهم في حال مساعدتهم على جلبهم من ليبيا.

من جهة أخرى أشار رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج إلى أن الجمعية لا تدافع على الإرهابيين بل على الأشخاص الذين وقع التغرير بهم وتعتبرهم ضحايا، مضيفا بأن بقاء هؤلاء الأشخاص خارج البلاد لا يمكنه أن يقضي على الإرهاب نهائيا.

و كانت عائلات الأطفال العالقين في ليبيا قد نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الخميس 24 أوت الفارط للمطالبة بإعادة فلذات أكبادهم ومحاسبة الأطراف المتورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

وتم خلال الوقفة، التي دعت إليها جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، رفع شعارات من قبل العائلات تدعو الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة أبنائها.

وقد أكد رئيس الجمعية أن هذه الوقفة تهدف إلى مطالبة السلطات الرسمية بإعادة الأطفال العالقين بليبيا والبالغ عددهم 39 طفلا، بينهم 22 موجودين لدى قوات الردع الليبية بمعيتيقة و17 لدى الهلال الأحمر بمصراطة، مبينا أن السلطات الليبية ليس لديها أيّ شروط لإعادتهم.

و كانت جمعية “إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج” قد استنكرت مؤخرا تلكؤ الدولة في تعاملها مع الأطفال التونسيين العالقين في ليبيا .

و استهجن محمد إقبال بن رجب، ما اعتبره “تقاعسًا” من الدولة في استرجاع الأطفال المتواجدين في السجون الليبية، فيما يُعرف بقضية ‘أطفال الدواعش’ .. “.

وقال بن رجب، خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة 18 أوت الماضي ، إن “الدولة لا تحرك ساكنًا ولا تسعى لاسترجاعهم” ، وفق تعبيره ، مشيرا في المقابل إلى أن السلطات الليبية متعاونة في هذا الموضوع.

هذا و أكد رئيس الجمعية أن الحقوقيين يريدون لفت انتباه السلطات والمنظمات الحقوقية الوطنية والعالمية لهذا الملف.