مصدر حكومي : اصلاح الضريبة التقديرية لا يهم الأطباء والمحامين

كشف مصدر حكومي، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيشهد إعادة هيكلة هامة للنظام التقديري في اتجاه إرساء اكثر شفافية وعدالة جبائية.
وشدد المتحدث على ان إعادة هيكلة النظام التقديري تهم المهن الصناعية والتجارية ولا يخص الأطباء والمحامين ولا المهن الحرة.
تهرّب جبائي
وأشار، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “وات”، أمس، إلى أن النظام التقديري، هو نظام يتضمن تهرب جبائيا ومردوده على ميزانية الدولة يكاد يكون منعدما تماما.
وذكر أن حوالي 400 الف مطالب بالأداء ينضوون تحت لواء هذا النظام الجبائي الخصوصي الذي لا يتجاوز مردوده 28 مليون دينار في السنة، أي بمعدل 70 دينارا للفرد الواحد واصفا إياه “بمعضلة للنظام الجبائي التونسي”.
توجّهات
وأوضح أن من أهم التوجهات التي يقترحها مشروع قانون المالية الجديد يتمثل في العمل على إعادة هيكلة للنظام التقديري في تونس وتنظيمه وليس التخلي عنه. وتتمثل أهم التحويرات الجديدة المنتظرة في التخلي عن التسمية للمرور من نظام جبائي تقديري إلى النظام الجبائي للمؤسسات الصغيرة جدا وهو ما يعني، بحسب المسؤول الحكومي، إحداث نظام جبائي خاص بالمؤسسة الصغيرة جدا.
ولفت إلى أن مقترح الإصلاح يتضمن الترفيع في سقف رقم المعاملات (دون تحديد هذا السقف) لغرض توسيع قاعدة المطالبين بالأداء والترفيع في العدد مع التوجه أكثر نحو الإنصاف الجبائي.
وابرز ان عملية اعادة هيكلة النظام التقديري الراهن لن تغير من التسهيلات في الواجبات الجبائية ولن تثقل كاهل المنضوين تحته بشروط اضافية بل كل ما في الأمر أن الأداء المستوجب سيكون حسب رقم المعاملات وحسب هامش الربح لكل نشاط وبالتالي لن يكون هناك أداء تقديري بل اعتماد قاعدة الأداء وسيطبق المنضوون جدول الأداء على الدخل.
5 أنشطة
وأكد أن إعادة هيكلة النظام التقديري ستكون وفق النشاط موضحا انه من غير المعقول ان يكون لتاجر في المواد الغذائية نفس هامش الربح لقطاع الاستهلاك على عين المكان (قاعة احتساء شاي أو مطعم).
وسيتم من هذا المنطلق اقتراح استهداف 5 أنشطة ضمن إعادة هيكلة النظام التقديري وهي، اولا الأنشطة الصناعية والأشغال والتحويل، ثانيا انشطة بيع المواد الغذائية، ثالثا انشطة بيع المواد الأخرى، رابعا الخدمات (إصلاح اجهزة الكهرباء و الهوائيات والتكييف…) وخامسا الاستهلاك على عين المكان (المطاعم والمقاهي) مضيفا أن هذه الأنشطة ستكون خاضعة للحد الأدنى من الأداء.