الجامعة العامة للشغل تدعو وزارة العدل إلى التراجع عن موقفها من التفاوض مع “الطرف النقابي الأكثر تمثيلية”

دعا الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017، وزارة العدل إلى التراجع عن موقفها الذي وصفه بـ “غير الشرعي” والمتعلق بقبول التفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا فقط، ورفضها التفاوض مع النقابة الوطنية لأعوان وموظفي العدلية المنتمية لها، على خلفية الإضراب الذي نفذته مؤخرا.

وذكر قيزة أن وزارة العدل أصدرت بلاغا أكدت فيه وجوب التفاوض مع الطرف الذي إدعت أنه الاكثر تمثيلا”، حسب تعبيره، وذلك على خلفية إضراب النقابة الوطنية لاعوان وموظفي العدلية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل، مؤخرا أمام وزارة العدل والمحاكم الابتدائية بمختلف الجهات احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لجملة من المطالب المهنية.
وقال أن رفض وزارة العدل التفاوض مع نقابة اعوان وموظفي العدلية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل بدعوى التفاوض مع المنظمة الأكثر تمثيلية يعد انتهاكا لمبدا التعددية النقابية وخرقا للفصلين 35 و36 من الدستور التونسي وانتهاكا لقانون الشغل التونسي والدولي وللحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 15 جوان 2015 والذي يلزم الدولة التونسية باحترام التعددية والنقابية وتفعيلها.
وأضاف قيزة أن وزارة العدل لم تحترم قرارات المحكمة الإداريّة ومنظمة العمل الدولية بخصوص التعددية النقابية برفضها التفاوض مع الجامعة التونسية للشغل، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تفعيل التعددية النقابية من خلال اصدار قانون يحدد المقاييس الموضوعية للتمثيلية.
وأشار إلى أن الجامعة العامة التونسية للشغل ستعقد مؤتمرها الوطني الثاني ايام 3 و4 و5 ديسمبر القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة لطرح رؤى جديدة ومختلفة للعمل النقابي تتضمن عدة مواضيع اقتصادية واجتماعية بديلة لفائدة الطبقة الشغيلة في تونس.