400 ألف اورو لدعم ” مشروع التعاون التونسي الفرنسي في مجال دعم حقوق الانسان و دولة القانون”

تم إطلاق مشروع التعاون التونسي الفرنسي في مجال دعم حقوق الإنسان ودولة القانون بتونس سنة 2016 باعتمادات قدرها 400 ألف يورو . ويتضمن المشروع سلسلة من الأنشطة في المجالات الثلاثة التالية:
– الإطار القانوني للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الإنسان والحوكمة.
– التدريب على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.
– التمكين الإعلامي في مجال حقوق الإنسان.
وعهدت لجنة القيادة إلى مركز “إفادة” بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للوزارة بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة (تكليف الخبراء، وتنظيم الاستشارات مع المجتمع المدني). وسيجري العمل أيضا على مشاريع القوانين التي تشتغل عليها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقطاع السمعي البصري وحرية الصحافة وحرية التعبير وتنظيم الأحزاب السياسية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن المزمع أيضا تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.
كما جددت لجنة القيادة تكليفها للوكالة الفرنسية للتعاون الاعلامي لتنفيذ الأنشطة المقررة في إطار هذا البرنامج في مجال الاعلام، حيث من المقرر إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الإنسان (الصحافة الاستقصائية وانتاج المحتوى).
وشددت لجنة القيادة على ضرورة تنفيذ البرنامج في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم مساهمة ملموسة وفعالة للجهود التي تبذلها الوزارة لتركيز الهيئات المستقلة وتجسيم الأحكام الدستورية في مجال حقوق الإنسان حسب ما ذكر في بلاغ صحفي .