البنك المركزي يفرض إجراءات صارمة!

تضمن المنشور الجديد للبنك المركزي التونسي بتاريخ 19 سبتمبر الحالي، والموجه للبنوك والمؤسسات المالية في إطار القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016، جملة من الاجراءات الصارمة التي تلزم هذه المؤسسات بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

واحتوى المنشور على 63 فصلا تفرض في مجملها على المؤسسات المعنية إتخاذ إجراءات يقظة وأخرى خاصة بالحرفاء والعملايات المالية تحمل مبدأ مديري للمهن المالية للكشف والاعلام عن العمليات والمعاملات المشبوهة..

وجاء في البند الرابع من المنشور: “على المؤسسات المعنية إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن يتعرضوا لها، على غرار طبيعة الحرفاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والمنتوجات والخدمات والمعاملات أو قنوات التوزيع”.
كما يفرض على المؤسسات المعنية “توثيق تقييمهم للمخاطر” و”مواجهة كل عوامل المخاطر قبل تحديد مستوى الخطر الاجمالي ومستوى ونوعية الاجراءات المناسبة لتطبيقها والتقليص من المخاطر خاصة تحديد مستوى اليقظة مقارنة بنوعية الخطر”.
وتهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة على مقاومة تبييض الأموال، التي رأت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقريرها الأخير أن درجة خطورتها مرتفعة.