نحو ارساء قانون قمرقي عربي موحّد

وكالات أعدت لجنة القطاع الاقتصادي التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع قانون قمارق عربي موحد، يتضمن أحكاما وإجراءات  تتعلق بدخول وخروج البضائع من والى الدول الأعضاء في الجامعة.

ويشابه المشروع في هيكله التشريعي قانون القمارق الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي صورة المصادقة على مشروع القانون المذكور سيتم ،وفق ما رجحت مصادر قمرقية مسؤولة ،الغاء  العمل بالقانون الخليجي. واستندت المصادر الى  الفصل 181 من مشروع القانون القمرقي العربي الموحد الذي ينص على أنه “يحل القانون القمرقي العربي الموحد بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين القمرقية المعمول بها في الدول الأعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها”.

كما يقول نص الفصل أنه “يقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم إصداره وفقا للأداة القانونية لكل دولة”.

في المقابل استبعدت مصادر وصفت بالمسؤولة، إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط، في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسيا وأمنيا وعسكريا علاوة على تحدياتها الاقتصادية،