المجلس الاعلى للقضاء: صعوبات تنذر في حال تواصلها بتوقف نشاطنا كليا

دعت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم في تمكين المجلس من وسائل العمل الضرورية مشيرة الى ما يواجهه المجلس من صعوبات تنذر في حال تواصلها بتوقّف نشاطه كليا.

 

وحذرت الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين في بيان تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منه من التداعيات الوخيمة لتوقف نشاط المجلس، باعتباره سلطة عامة بالدولة مجسّدة للسلطة القضائية، على إستقلالية القضاء وحسن سير مرفق العدالة عموما، مذكرة بدور رئيس الجمهورية في السهر على إحترام الدستور (الفصل 72 ) والقانون.

كما دعت الجلسة العامة مصالح رئاسة الجمهورية إلى رفع العراقيل أمام إصدار الأوامر المتعلقة بالتسمية في الرتب والخطط القضائية تفاديا لتعطيل سير مرفق العدالة، لافتة في بيانها الى تعطّل صدور أوامر التسمية في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية مما إنعكس سلبا على عمل المحكمة الإدارية لحاجة هيئاتها الحكمية الملحة لقضاة في رتبة مستشار.

وذكرت الجلسة العامة في هذا الصدد بأنّ التسمية في هذه الرتب والخطط القضائية والتي تتمّ وفق الرأي المطابق للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وقع توجيهها لرئاسة الجمهورية منذ شهر جوان 2017 طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور.

وأكدت الجلسة العامة من جهة أخرى في ذات البيان على رفض وزارة المالية إتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين المجلس من التصرّف في الإعتمادات المالية المخوّلة له في ميزانيته المصادق عليها بقانون المالية لسنة 2017 وهو ما جعل المجلس يعمل دون موارد منذ 28 أفريل 2017.

كما أشارت الى إمتناع رئاسة الحكومة عن نشر القرار الصادر عن الجلسة العامة للمجلس والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات الراجعة للأعضاء طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بغرض تعطيل تنفيذه.

?وخلصت الجلسة العامة الى التاكيد على أنّ الممارسات المذكورة تخالف الفصل 72 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي حمّل الدولة واجب تمكين المجلس من الموارد البشرية والمالية الضرورية لسيره. كما تشكّل إنتهاكا خطيرا لمبدأ التفريق بين السّلط والتوازن بينها الذي جاء بتوطئة الدستور التونسي والذي يقوم عليه النّظام الجمهوري بكامله.

 

وات