الاستاذ عبد الرزاق خليفة :بخصوص الانتخابات البلدية…

كتب فقال بخصوص الانتخابات البلدية….
المعارضة التونسية تشترط التلازم بين الانتخابات البلدية والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية…بدعوى ان قانون البلديات الحالي لن يسمح للمجالس المنتخبة بان تمارس مهامها..وهذا موقف غير مناسب وغير منطقي للاسباب التالية:
1/ ان الاسراع باعطاء شرعية للمجالس البلدية هو اولوية قصوى وهو في مصلحة احزاب المعارضة لانهاء حالة الهيمنة الحزبية (حزب واحد ) على النيابات الخصوصية
2/ ان التلازم بين الانتخابات ومجلة الجماعات سيؤدي الى تعمد بعض الاحزاب تعطيل المصادقة على المجلة للمحافظة على الوضع الحالي.
3/ حتى في صورة المصادقة على المجلة تنفيذها لن يكون بين عشية وضحاها لان الامر يتطلب مراجعات كبرى في توزيع ميزانية الدولة اضافة للاستعدادات اللوجستية
4/ القول بان قانون 1975 سيضع المجالس المنتخبة تحت رحمة المعتمدين والولاة لا معنى له لان الوضع الحالي مخالف لقانون 1975 (كل البلديات نيابات خصوصية)
5/ المجلة سواء تمت المصادقة عليها قبل او بعد الانتخابات من الثابت انها ستصدر خلال 2018 على اقصى تقدير وفي فترة انتقالية بين قانونين
6/ قانونا غير صحيح ان الوالي والمعتمد هما الفاتق الناطق على البلديات في ظل قانون 1975 لان المصادقة على الموازين تكاد تكون عملية شكلية واقعيا ودور الولايات يقتصرعلى المساعدة الفنية ولا دور للمعتمد مطلقا
7/ الخوف من حل المجالس المنتخبة بقانون 1975 في غير محله لان المجلة اتية لامحالة فضلا عن ان الحل يجب ان يكون معللا وبامر حكومي وتحت رقابة القضاء الاداري
8/ اقد تم انتخاب البرلمان رغم انه يشتغل بقوانين قديمة مثل القانون الاساسي للميزانية
في كلمة وضع البلديات لم يعد يحتمل حالة العطالة التي هي عليها ولا بد لها من شرعية انتخابية تماما كبقية المؤسسات السياسية في البلاد التي ان تركيزها