أردوغان: لا توجد دولة ديمقراطية تمتنع عن محاسبة الانقلابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ما من دولة ديمقراطية، تمتنع عن محاسبة الشبكات التي تحاول الانقلاب على حكومتها الشرعية وتستهدف إرادتها الشعبية.

وأوضح أردوغان في مأدبة عشاء نظمها وقف “توركان” في فندق ماندارين بولاية نيويورك الأمريكية، مساء الأربعاء، أنّ تركيا ستحاسب في إطار القانون، المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو 2016، ولن تتراجع عن هذه الخطوة.

وأضاف أردوغان أنّ “منظمة غولن الإرهابية سخرت كافة إمكاناتها خلال السنوات الماضية لخدمة الشركات والدول الأجنبية، وبذلت جهودًا مضاعفة لعرقلة تطور تركيا وازدهارها”. مشيرًا في هذا السياق أنّ المنظمة المذكورة لا تتوانى عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بتركيا.

وأشار أردوغان أنّ العديد من الدول الصديقة لتركيا اتخذت تدابيرها اللازمة تجاه منظمة غولن الإرهابية، وأنّ بعض الدول ما زالت تستخدمها كأداة من أجل عرقلة تطور تركيا ونموها.

وفي هذا السياق قال أردوغان: “نحن ندرك جيدًا الجهات التي تدعم منظمة غولن الإرهابية لتحقيق مخططاتهم على المدى القصير، ولكن سنرى ماذا سيفعلون في المستقبل، لأنّ الجميع يعلم بأنّ العقرب يلدغ، والخائن يخون”.

وشدد الرئيس التركي على وجوب إدراك الجميع بأنّ منظمة غولن لا تختلف عن “داعش”، و”بي كا كا” الإرهابيين، وأنّ هذه المنظمات متساوية في الإجرام.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز عام 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.