حمة الهمامي يعلق على مقترح المساواة في الارث وإلغاء قانون منع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم

أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهمّامي، انتصار الجبهة لمبدأ المساواة في الميراث بين الجنسين، معتبرا قضيّة الإرث مسألة اجتماعيّة.

وقال الهمّامي في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ الهدق من محاولة اضفاء صبغة دينيّة على هذه القضية هو تبرير اللاّمساواة ومنع الناس من التفكير في قضايا من هذا القبيل.

وحول إلغاء المنشور الذي يمنع المرأة التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، اعتبر الهمامي أنّ الالغاء أمر شكلي فقط.

وبين أنه توجد أحكام قضائيّة صادرة في هذا الشأن ومحكمة التعقيب قد أصدرت أحكاما في هذا الصدد.

وقد أثار مقترح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، المساواة في الميراث جدلافي الساحة السياسة وعبر مختلف المهتمين في الشأن الديني عن رفضهم لهذا المقترح باعتبار انه توجد ثوابت في الدين الاسلامي لا تقبل الاجتهاد.

وكان وزير العدل قد انهى يوم 08 سبتمبر 2017 العمل بالمنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم وألغى كل من وزير الشؤون المحلية و وزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها استنادا إلى مخالفة المناشير المذكورة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 وتعارضها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، لاسيما وأن المناشير لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تنشئ حقوقا أو تمس من الوضعيات القانونية لأن دورها يقتصر على تفسير النصوص التشريعية والترتيبية .

وتم إنهاء العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم بعد أن أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 08 سبتمبر 2017 قرارا يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول في 19 أكتوبر 1973 تحت عدد 606.