الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تدعو إلى التعجيل بإحداث مرصد وطني لحقوق المرأة

دعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات إلى ضرورة التعجيل بإحداث مرصد وطني لحقوق المرأة، من أجل مراقبة التطور الواقعي لوضع المرأة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية وتحديد الآليات الضرورية للتدخّل لإصلاح الهنات ذات الصلة بحقوقها.

وعبرت الجمعية في بيان أوردته اليوم الأحد 17 سبتمبر 2017، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن ارتياحها لما اعتبرته وفاء الحكومة بتعهدات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمنح المرأة التونسية الحق في اختيار شريك حياتها، وذلك بقطع النظر عن عقيدته، وذلك في إشارة لإنهاء تونس العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي لأنها مخالفة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 إضافة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، يوم الخميس الماضي.

واعتبر الجمعية أن ذلك خطوة هامة في اتجاه تطبيق أحكام الدستور وتجسيد مبدأ المساواة في المواطنة.
كما شدّدت على ضرورة مواصلة المسار من أجل مقاومة كل أشكال التمييز بين الجنسين والحيف الذي تتعرّض له المرأة في مختلف القطاعات.