رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكّد الاستمرار في التصدي لقانون المصالحة

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، استمرارها في العمل مع مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي بالطرق القانونية والسلمية، لقانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه يوم الأربعاء الماضي في مجلس النواب رغم المعارضة الواسعة التي يوجهها منذ 2015 من قبل نشطاء المجتمع المدني وجل المنظمات والأحزاب ومن شخصيات وطنية اعتبارية.
واعتبرت في بيان لها اليوم السبت، أن الظرف السياسي الحساس الذي تمر به البلاد يقتضي اعتماد التشاور والسعي إلى التوافق حول القضايا الاستراتيجية والمصيرية ضمانا لانتقال سلمي نحو مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة والشفافية وعلوية القانون.
وذكرت الرابطة في هذا الصدد، بما جاء في بيانها الصادر في شهر ماي الماضي، من رفض لقانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ويشرع لعقلية الإفلات من العقاب للذين أجرموا في حق الشعب والوطن، ويعد انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون وتعطيلا لقوانين جزائية نافذة.