الهيئة الوطنية للمحامين تدعو نواب الشعب إلى ”تدارك ما صدر عنهم”

دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان له اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ”تدارك ما صدر عنهم من خطإ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة’.

واعتبر مجلس الهيئة أن في ”المصادقة على مشروع القانون انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون باقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرار على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي”.

وأشار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى أن القانون المصادق عليه لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، باعتبار أن لجنة المصالحة تسيطر عليها السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها إلى المصالح السياسية وللأطراف الحاكمة وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للدستور، وفق ما ورد في البيان.

كما انتقد ”عدم احترام القانون لأسس العدالة الانتقالية وتكريسه الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الفاسدين على نهب ثروات البلاد بالاضافة إلى أنه لا يدعم ثقة المواطن في القانون وفي مؤسسات الدولة ويشجع على سلوك نفس النهج”، حسب ذات البيان.