مكتب البرلمان يستنكر حالة ‘الفوضى’ خلال جلسة المصادقة على قانون المصالحة الادارية

عقد مكتب مجلس نواب الشعب مساء أمس الاربعاء اجتماعا طارئا حضره أغلب أعضاء المكتب بمن فيهم المعارضة وبرئاسة محمد الناصر وذلك على خلفية الأجواء المشحونة التي شهدتها الجلسة العامة المنعقدة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الادارية، ، وفق ما صرح به منجي الحرباوي مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال .

وأضاف الحرباوي أن أغلب أعضاء مكتب المجلس عبروا عن استنكارهم وشجبهم لتصرفات بعض النواب والتي خلقت جوا بالجلسة العامة وصفه “بالفوضى” مضيف ان ذلك من شأنه أن يعطل أعمال المؤسسة التشريعية ويمس من هيبتها وخاصة أعلى مؤسساتها وهي الجلسة العامة.
ودعا المكتب، وفق ما أكده الحرباوي، أغلب الأحزاب والكتل والنواب إلى النأي بالمؤسسة التشريعية عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى تعبيرات ديمقراطية أخرى.
كما قرر المكتب دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد في أقرب الآجال للنظر في هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي رده على استفسار حول إمكانية اللجوء إلى إجراءات زجرية لمثل هذه التصرفات ، أوضح الحرباوي أن النظام الداخلي لا يتضمن إجراءات في هذا المجال وأن المسألة تبقى “أخلاقية وقيمية بالأساس تتعلق بالنائب”، دون أن يستبعد إمكانية اللجوء إلى مزيد تنظيم هذه المسائل في اطار تنقيح النظام الداخلي للمجلس المعروض على احدى اللجان البرلمانية .
أما نواب المعارضة الممثلين في مكتب المجلس، فقد اعتبروا ما حدث خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء مسألة عادية وتحدث في البرلمانات الديمقراطية، حسب ما بينه منجي الحرباوي.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء والمخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، كانت شهدت أجواء متوترة ومشحونة وتم رفعها في أكثر من مناسبة بناء على طلب نواب المعارضة الرافضين لتمرير هذا المشروع قبل تلقي الاستشارة الوجوبية بشأنه من قبل المجلس الأعلى للقضاء.