هيئة الانتخابات تحذّر: لن نتحمّل خسائر الدولة من تأجيل الانتخابات البلدية

قالت مصادر برلمانية مطلعة، أنّ مكتب مجلس نواب الشعب، تلقى اليوم، مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين 11 سبتمبر، للاستفسار والتوضيح بشأن تاريخ سد الشغور داخلها واستكمال تركيبتها..

وكانت الهيئة حذّرت في وقت سابق من تأخير إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالانتخابات البلدية..
وقال أنور بن حسن، رئيس الهيئة بالنيابة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، أنّ هيئة الانتخابات “ألزمت نفسها برزنامة مضبوطة” يؤدي اختلالها الى تأثيرات مالية على مسار قبول الترشحات للانتخابات البلدية، تصل الى مليون دينار، إضافة الى تأثيرات مالية أخرى تهم كامل المسار الانتخابي”، على حدّ تعبيره..
وقال إن تأجيل الانتخابات البلدية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم، يمثل “خطرا كبيرا على تونس، ويعطي صورة سلبية للبلاد وعن استقرارها السياسي وانتقالها الديمقراطي”، مضيفا أن هذا الخطر قد يتعمق أكثر في صورة تأجيل الاستحقاق الانتخابي دون تحديد تاريخ جديد للانتخابات.
ويأتي تحرك الهيئة في هذا التوقيت، على خلفية تصريحات لرئيس الجمهورية، بأنه لن يوقع على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية، إلا بعد سدّ الشغورات في هيئة الانتخابات.
وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعت إلى تأجيل الانتخابات البلدية بسبب الشغورات الموجودة في هيئة الانتخابات..
وحثّت بعض مكوّنات هذه الأحزاب لدى لقائها رئيس الجمهورية قبل بضعة أيام، على ضرورة الإنتباه إلى الشغورات الحاصلة في هيئة الانتخابات، الأمر الذي نوه إليه رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي.