جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد

ينتظر عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلنه الأربعاء الماضي رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وكان مجلس نواب الشعب تلقى طلبا مقدما من رئيس الجمهورية للاجتماع في دورة استثنائية بمقتضى الفصلين 57 و 89 من الدستور وذلك في اطار الاجراءات المتعلقة بالتحوير الوزاري. وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه ” إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة”.
109 أصوات لنيل الثقة
ولنيل ثقة البرلمان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على مصادقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل. يذكر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في فصله 142 على أن ” يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة”.
وجاء في ذات الفصل “أن يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة، وأن تحال الكلمة إثر ذلك إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة”.
28 وزيرا و15 كاتب دولة
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن التركيبة الجديدة لحكومته بعد التحوير الوزاري والذي شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة .
وبين الشاهد أن قرار اجراء التحوير الحكومي الجزئي اتخذه عملا بأحكام الفصل 89 و92 من الدستور وبالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .
ومن اهم الحقائب الوزارية التي شملها التحوير الوزاري لحكومة الشاهد الثانية وزارات الداخلية و الدفاع و المالية و التجارة و الصناعة و الصحة .
وأصبحت الحكومة، بعد هذا التحوير، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.