عماد الخصخوصي:’قيمنا القضاة من حيث الكفاءة والنزاهة في الحركة القضائية الأخيرة’

قال عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي اليوم الأحد 10 سبتمبر 2017، إن مجلس القضاء العدلي أعد الحركة القضائية لسنة 2017/2018 بالاعتماد على منظومة معلوماتية للتصرف في الموارد البشرية ونتائج أعمال التفقدية العامة بوزارة العدل وتقارير جلسات الاستماع للرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، مما سمح بتقييم شامل للقضاة من حيث الكفاءة والنزاهة.

وأفاد الخصخوصي أنه قد تعذر على المجلس سماع رؤساء كل محاكم الجمهورية وممثلي الهياكل النقابية للقضاة لضيق الوقت وانعدام الإمكانيات نظرا للشغورات التي يعرفها المجلس على مستوى المحاكم الداخلية، وأن المجلس اضطر إلى إجراء حركة نقل هامة لسد الشغورات في هذه المحاكم لمصلحة العمل شملت 48 قاض من مختلف الرتب.
وأشار في ذات السياق إلى لجوء المجلس “مكرها” الى اعتماد “آلية التكليف” في بعض الخطط الوظيفية بالرتبة الأولى كقضاة النواحي وقضاة المؤسسة وقضاة الضمان الاجتماعي ومساعدي وكيل الجمهورية والتي تستوجب لأهميتها أقدمية دنيا لم تكن متوفرة في كل الحالات.
وبين أيضا أنه تمت الاستجابة لمطالب القضاة الذين وقعت نقلتهم لمصلحة العمل الى جانب الاستجابة لمطالب نقل القضاة من الرتبة الأولى الذين قضوا مدة ثلاث سنوات عمل فما فوق بالمحاكم غير المطلوبة منهم باستثناء قضاة “المحاكم الساحلية” باعتبار سهولة التنفل وتوفر وسائل النقل العمومي والطريق السيارة وقرب المسافة بين تلك الولايات.

وأشار الخصخوصي أنه لم يقع تسمية أي ملحق قضائي بمحاكم تونس الكبرى وقرمبالية بعد أن ثبت أن هذه المحاكم استوفت حاجتها من قضاة الرتبة الأولى وذلك من خلال الاستجابة لطلبات النقل لمن قضى ثلاثة سنوات عمل فما فوق بالمحاكم الأخرى مشيرا الى ترتيب احتياجات المحاكم تفاضليا حسب حجم مطالب التعيين واعتماد ترتيب الملحقين القضائيين حسب نتائجهم والمفاضلة بينهم في التعيين مع مراعاة الطلبات المقدمة من جانبهم وحاجيات المحاكم ومقر الإقامة عند الإقتضاء.
وأضاف في سياق متصل أنه قد تمت الاستجابة لاحتياجات القطب القضائي المالي وقطب الارهاب من القضاة لاسيما وان تحديات المرحلة تتمثل في الحرب على الفساد والارهاب وأن مجلس القضاء العدلي يتولى منذ الاعلان عن نتائج الحركة القضائية قبول مطالب التظلم ويبت فيها في غضون 15 يوما من تاريخ تقديمها وذلك قبل لجوء المتظلم الى المحكمة الادارية في صورة عدم الاستجابة لطلبه.