اتحاد الشغل : المفاوضات الاجتماعية لسنة 2018 حتميّة

أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن المنظمة الشغيلة اتفقت مع رئاسة الحكومة على أن تنطلق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص في أفريل 2018.

وأكد الطاهري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 9 سبتمبر الجاري، أن الاتحاد اتفق مؤخرا مع رئاسة الحكومة في اطار إعدادها ميزانية 2018 على أن تأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الأجور بالقطاعات الراجعة بالنظر لها وللاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وعبر عن تمسك اتحاد الشغل بهذه المفاوضات لعدة دواع منها تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع نسبة التضخم، مشيرا الى تدني الأجور وارتفاع الاسعار، اضافة الى فقدان الاقتصاد حيويته نظرا لتراجع الاستهلاك وركود التصدير.

وشدد الطاهري على حتمية اجراء المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

واعتبر ان مفاوضات الزيادة في الأجور لا تحتاج الى جدل كبير بعدما تدهورت المقدرة الشرائية بحوالي 40 مرة، فيما تطورت نسبة التضخم من 3.9 بالمائة الى 5.8 بالمائة.