احمد صواب : “مسار مكافحة الفساد لم ينجح في تفكيك المنظومة القديمة”

قال القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد صواب ان “مسار مكافحة الفساد لم ينجح في تفكيك منظومة الفساد القديمة ولم يتمكن من مجابهة هذه الافة في مظاهرها الجديدة بالصرامة المطلوبة”

واشار صواب خلال ورشة عمل دولية انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة حول موضوع “الفساد: التعقيدات وطرق المكافحة “الى غياب الارادة السياسية في محاربة الفساد لاسيما وان الاحزاب تتعامل مع هذه المسالة وفق حسابات سياسية قائلا “ان منظومة مقاومة الفساد في تونس ينخرها الفساد ولاسيما فيما يتعلق بعمل لجنة المصادرة”.

وفي تحليله لتعقيدات هذه الظاهرة وتمظهراتها بين صواب ان الترسانة القانونية تطرقت بإسهاب لهذه المسالة انطلاقا من الدستور في فصله العاشر الذي يقر بمكافحة الفساد وحسن التصرف في المال العمومي الى جانب المصادقة على القانون الاساسي عدد 10 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والذي توسع في فصله الثاني في تعريف الفساد ليشمل تضارب المصالح وتعطيل القرارات القضائية مشيرا في هذا الصدد الى ان عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في مجال مكافحة الفساد يعد شكلا من اشكال الفساد.

واضاف في هذا الصدد ان قانوني سبر الآراء والاثراء غير المشروع المعروضين على البرلمان من شانها ان تكمل هذه المنظومة القانونية الجيدة مؤكدا ان المهم في هذا المجال هو تطبيق هذه القوانين.