أنس الحطاب : ” القيروان مهددة في افق 2050 بالفقر المائي “

اكدت النائبة انس الحطاب خلال ندوة صحفية قدمت خلالها اهم مخرجات اتمام الطور الاول للدراسة الفنية من اجل جلب فائض مياه الشمال ومن خلال اطلاعها في اروقة دائرة الموارد المائية التابعة لوزارة الفلاحة وعلى مضمون هذه الدراسة، وتم خلالها استبعاد ولاية القيروان من المشروع الضخم رغم الوعود الرسمية والعدول على ربط سدودها انطلاقا من نبهانة بقناة مياه الشمال من الشمال الشرقي او الشمال الغربي، بل سيتم اعتماد خط وشبكة ساحلية في نقطتين بسوسة وصفاقس رغم امكانية تزويدها بمياه البحر بعد تحليتها وما سيخلفه من تأثيرات علي الولاية الاولى فلاحيا مع مواصلة استغلال مياه القيروان لفائدة الولاية المجاورة رغم تراجع مخزونها بشكل مذهل وعدم تزويدها بمياه الشمال، ونفس المصير بالنسبة لولايتي سيدي بوزيد والقصرين واكدت الحطاب ان هذه السياسة المعتمدة سينجر عنها انعدام المياه السطحية في افق 2050 وفقر مائي وما سيخلفه من تأثيرات فلاحية واقتصادية.

ومن جهته اكد المولدي الرمضاني عن الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان انه لا مجال لاعتماد هذه الدراسة وان الاتحاد سيناضل بشتي الطرق لإعادة الدراسة ومن جهة اخري اكد رضوان الفطناسي في مداخلته علي اهمية المياه في القيروان واكد ان الحروب المستقبلية ستكون من اجل المياه مضيفا ان المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعد دراسة حول واقع المياه بالقيروان وخاصة السدود واكد ان من حق القيروان في ربطها مباشرة بمياه الشمال ومن حق اهالي سيدي بوزيد والقصرين في استغلال مياه الشمال انطلاقا من القيروان. الحاضرون اتفقوا على ايلاء الموضوع العناية اللازمة لان الماء مرتبط بمصير التنمية الجهوية المتعثرة اصلا وبحقوق الاجيال القادمة في التنمية المستدامة وكذلك على ممارسة كل اشكال الضغط والمطالبة بمجلس جهوي في الغرض واحراج السلطات بموقف رسمي واصدار موقف مشرف للمجتمع المدني.

الندوة أثارت في جانب منها ردود أفعال متباينة حيث اعتبرها البعض حملة إنتخابية سابقة لأوانها ونحن على أبواب الإنتخابات البلدية متسائلين عن الجدوى من إثارة الموضوع في هذا الوقت بالذات رغم أنه سبق و إن تم الإعلان عنه سابقا، في حين ذهب الرأي الآخر إلى ضرورة التحرك وإيلاء الموضوع العناية اللازمة معتبرين هذا المشروع مظلمة لولاية تعيش أغلب أريافها العطش والتفقير كما طالب المجتمع المدني في نفس الوقت الوزارات والحكومة مراجعة المشروع من أساسه .

و بعيدا عن أية تجاذبات سياسية أو حزبية أعلن نشطاء من المجتمع المدني بإطلاق “حملة سكر ال الفانا”vana مانا أحنا أولى بيه” وهي حملة ستشهد تحركا خلال الأيام المقبلة.