غدا الاثنين: فاضل عبد الكافي أمام القضاء

يمثل الوزير المستقيل فاضل عبد الكافي يوم غد الاثنين 4 سبتمبر امام القضاء ، في قضية حكم عليه فيها بالسجن غيابيا وبادر  يوم 10 اوت 2017  ،بعد تداولها اعلاميا، الى تقديم اعتراض على الحكم الصادر ضده .

وكانت المحكمة قد اصدرت حكما غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014 على فاضل عبد الكافي ، وتخطئته بغرامة تقدر بمليار و800 الف دينار في قضية رفعتها عليه الادارة العامة للديوانة بتهمة مخالفة قوانين الصرف .

وفي انتظار ما سيقول القضاء ، لا تستبعد دوائر قرببة من الحكم امكانية اعادة تعيين عبد الكافي وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، بالرغم مما يتداول في الكواليس من تأكيدات بوجود توتر في العلاقات بين الوزير المستقيل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

توتر مرده ” تنافس خفي بين الرجلين” ،  بعد رواج انباء عن تحرك اطراف فاعلية بهدف تشكيل حكومة جديدة يقودها عبد الكافي وتكلف بالملف الاقتصادي وبالاعداد للانتخابات البلدية المرتقبة . هذا التوجه بلغ للشاهد الذي فقد ،وفقا لما يتداول في الكواليس القريبة من القصبة ، الثقة في وزيره واصبح يتعامل معه ك”خصم”.

ورغم محاولات “تجميل” استقالة عبد الكافي وتقديمها كدرس في الممارسة الديمقراطية ، وتصنيفها كمؤامرة ضد الحكومة لاضعافها ، فان ثبوت صدور حكم ثان ضد عبد الكافي في قضية “اعدام وثائق” اعاد خلط الاوراق ،ووضع  مسيرة عبد الكافي كرجل اعمال محل تساؤلات .

سجل الوزير القضائي

كان الفاضل عبد الكافي قد قدّم  استقالته من مهامه خلال لقاء جمعه منذ اسبوعين برئيس الحكومة يوسف الشاهد، معلنا أنه سُيواجه القضاء خارج أسوار الوزارات.

وعبد الكافي المطلوب للعدالة، اتضح أنه لا يواجه فقط حكما غيابيا بالسجن وخطية مالية بمليار و800 ألف دينار في قضية رفعتها عليه الديوانة، بل ان الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية كانت قد قضت ضدّه (عبد الكافي)، خلال جلسة عقدتها يوم 28 أوت 2005، بسنتين سجنا مع حمل المصاريف العمومية عليه وتغريمه بالمليم الرمزي بعد ثبوت إدانته في جرائم تتعلق بإعدام حجج متضمنة لالتزام.

وتعود هذه القضية التي تتعلق بعبد الكافي كمدير عام مساعد بالشركة التونسية للأوراق المالية، حسب ما ورد بصحيفة “الشروق” في عددها الصادر يوم  19 أوت المنقصي ، إلى 11 سبتمبر 2004 لما فتح أعوان الضابطة العدلية التابعون لإدارة الابحاث الاقتصادية والمالية تحقيقا وفق المحضر عدد 1498 يتعلق بدعوى تقدمت بها شركة طبية تونسية من اجل اعدام حجج متضمنة لالتزام بعدم قيام عبد الكافي بائتلاف وثائق تتضمن اتفاقا بين الشركة الشاكية والشركة التونسية الاوراق المالية.