“أنا يقظ”: وزيرة الطاقة تخلت عن الأسماء المسقطة حرصا على الشفافية

أفادت منظمة “أنا يقظ” أن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو استجابت لمطالب المنظمة ومنظمات وجمعيات أخرى لانتخاب ممثلين عن المجتمع المدني في الفريق الذي سيعمل على تطبيق معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية المعروفة بـ EITI، عوضا عن فرض 4 مقاعد لمنظمات الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان).

وأكدت المنظمة أن تخلي الوزيرة عن الأسماء المسقطة حاء بعد لقاء استشاري جمعها بممثلين عن منظمة “أنا يقظ “و”التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم “أول أمس الاثنين، تمت خلاله مناقشة السبل الكفيلة بتشريك كل منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل على الشفافية في قطاع المحروقات بما يضمن الشفافية والمساواة والإستقلالية في إختيار ممثلي المجتمع المدني، خاصة أن هذه المبادرة ترتكز بالأساس على معيار الشفافية.

ونقلت”أنا يقظ” عن الوزيرة-في خبر نشرته المنظمة على موقعها الرسمي- تأكيدها أن تونس ستكتفي بتطبيق مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية دون الالتزام بالانضمام إليها على أن تقدم ترشحها للإنضمام رسميا إلى هذه المبادرة بعد ستة أشهر، أي في سنة 2018، مشيرة إلى أنه من المنتظر حضور فريق عمل مجلس أصحاب المصلحة الذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني والشركات الناشطة في مجال الطاقة والحكومة في بداية شهر اكتوبر القادم.

وشددت المنظمة على أن الوزيرة أبدت استعدادها أيضا لتيسير اجتماع مرتقب بين المنظمات ذات الصلة بالطاقة والصناعات الاستخراجية والرباعي الراعي للحوار لتباحث صيغة فضلى لتمثيل المجتمع المدني في هذه المبادرة بعيدا عن سياسة الأسماء المُسقطة ووصاية المنظمات ”العريقة” على بقية مكونات المجتمع المدني.

يذكر أن منظمة “أنا يقظ”  كانت قد نددت بـ”تعمد الوزارة تشريك منظمات الرباعي الراعي للحوار باعتباره ممثلا عن المجتمع المدني في أول اجتماع تحضيري لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية”.

وأشارت المنظمة  إلى أن ذلك “يفتح المجال امام تضارب صارخ للمصالح في ظل نشاط بعض المنتسبين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في مجال الطاقة”.