عامر المحرزي : ” يجب على الحكومة أن تترشد وتراجع قراراتها ”

أكد عامر المحرزي عميد المحاميين التونسيين لدى حضوره اليوم الثلاثاء 29 أوت 2017، في برنامج ناس نسمة أن ندوة الفروع انعقدت على عجل نظرا لحساسية الموضوع الذي تم طرحه خلالها.

وأضاف المحرزي أنه تم خلال هذه الندوة تناول موضوع الإجرائات الجبائية الجديدة، مشددا على أن التسريبات التي بلغتهم تنص على إقرار أتاوة جديدة في قانون المالية لسنة 2018 تتمثل في ضرورة دفع المواطن التونسي ل”معلوم النشر” في حالة لجوئه للقضاء.

كما شدد عامر المحرزي على أن المواطن التونسي لا يذهب للمحاكم من أجل الترفيه بل هو مظطر لذلك، مضيفا بأن الترفيع في الآداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة يعتبر إجراء خطير في حق المتقاضي.

ومن جهة أخرى صرح عميد المحاميين التونسسين بأن أزمة السيولة التي تعيشها الحكومة لا يمكن أن تحلها على حساب قطاع المحاماة فقط، مؤكدا على أن على الحكومة أن تترشد هذه المرة وتراجع قراراتها.

كما أرجع المحرزي تأجيل الحكومة للقائها مع عمادة المحاميين إلى ضعف حججها وعدم قدرتها على تبرير قرارتها، مؤكدا على أن العمادة لن تتحاور مع وزارة المالية بل مع رئاسة الحكومة ووزارة العدل.

وفي موضوع آخر أشار عميد المحاميين التونسيين إلى أن الحكومة رفضت طلبهم بمنح بعض الإمتيازات للمحامين الشبان ، مضيفا بأن ما بين 20 و 300 محام شاب يدخلون المهنة سنويا دون أي تشجيع أو دعم من قبل الحكومة.