الاعلان عن حركة القضاة العدليين بعد عطلة العيد

 من المنتظر أن يتم الاعلان عن حركة القضاة العدليين الخاصة بالسنة القضائية 2017 -2018 مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، حسب ما نقلت “وكالة تونس افريقيا للانباء” عن الناطق الرسمي بإسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي اليوم الاثنين 28 أوت الجاري.

وأرجع الخصخوصى تأخر المجلس في الاعلان عن هذه الحركة، الى التأخر الحاصل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء وظروف العمل الصعبة، مؤكدا أن أعضاء المجلس فضلوا عدم التسرع في اعداد هذه الحركة وذلك حتى تكون في مستوى الانتظارات ومطابقة للدستور وللمعايير الدولية.

يشار الى أن كل مجلس قضائي (مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالى) يبت في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، وفي مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة، وفق ما ورد في أحكام القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

ويمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهنى للقضاة لدى المجلس الأعلى للقضاء في أجل اقصاه 8 ايام من تاريخ نشرها.