التحوير الوزاري : الشاهد يضبط الشروط والإعلان بعد العيد

ذكرت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيؤجل الإعلان عن التحوير الوزاري إلى ما بعد عيد الأضحى أي مع نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد انطلق في مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التى وقعت على وثيقة قرطاج في ما يتعلق بملامح التحوير الوزاري المنتظر الذى أعلن عنه الشاهد يوم الثلاثاء.
الى ذلك أشارت مصادر مطلعة قريبة من رئاسة الحكومة أن الأسماء التي يتم تداولها منذ فترة في مواقع التواصل الإجتماعي وعديدالمواقع الإلكترونية على أساس أنها ستغادر الحكومة الحالية او انّها مرشحة لنيل حقائب وزارية غير صحيحة والقصد منه خدمة هذا الطرف او ذاك عبر منهج التسريبات وحتى بث الإشاعات.وذكرت عدّة مصادر أنّ يوسف الشاهد رئيس الحكومة قد وضع لنفسه رؤية للتعاطي مع كل المستجدات والتفاعل مع مختلف الضغوطات والطلبات ورغبات الاحزاب والأشخاص، وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة شروط، أولها مراعاة التوازنات السياسية القديمة بمعنى إنّ الشاهد لن يغامر بالخروج عن المعادلة السياسية والحزبيّة الراهنة في البلاد وعلى اعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلاف حزبي وتشتغل على عناوين ” وثيقة قرطاج ” التي أمضت عليها أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، وثاني الشروط هو ضرورة انسجام الفريق الحكومي بشكل كامل مع محاربة الفساد وهي حرب تنوي الحكومة مواصلتها خلال الفترة القادمة، أمّا ثالث الشروط فهو مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وما يقتضيه ذلك من ضرورة إسناد حقائب وزارية الى كفاءات قادرة على ايجاد البدائل والمقترحات والمساهمة في اخراج البلاد من الازمة الاقتصاديّة والمالية ويهم هذا الشرط بالتحديد وزارتي المالية والاستثمار لما لهما من أهمية كبرى.
يشار الى انّ حكومة الشاهد سجلت شغورات في 3 حقائب وزارية بعد إعلان وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة /منذ إقالة لمياء الزريبي في 30 أفريل الماضي/، محمد الفاضل عبد الكافي استقالته من منصبه الاسبوع الفارط بالإضافة إلى الشغور الحاصل أيضا على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة.