بعد سنة: حكومة الشاهد في أرقام

قدمت رئاسة الحكومة أرقاما ومؤشرات ” تعد ايجابية “حسب وصفها لما حققته خلال سنة، أي منذ أن منحها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب يوم 25 أوت 2016 ومنها بلوغ نسبة النمو خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.9 بالمائة مقارنة ب1 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
كما أكدت الحكومة ارتفاع القطاعات الحيوية في مردوديتها على غرار قطاعات انتاج الفسفاط والسياحة والفلاحة، حسب مااوردته وكالة تونس افرقيا للانباء.
وأشارت إلى ان العديد من القطاعات الحيوية قد استأنفت نشاطها، حيث ارتفع إنتاج الفسفاط بنسبة 34 بالمائة ووصل الى 3 ملايين و54 الف طن، في حين حقق القطاع السياحى زيادة ب19 بالمائة فقد توافد على تونس أكثر من 4 ملايين و500 الف سائح وبلغت عدد الليالى المقضاة الى غاية 10 اوت الجارى 11 مليون و800 الف ليلة بارتفاع قدر ب31 بالمائة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة واصلت تجسيد السياسة العامة للدولة والمتمثلة في تسخير كل الجهود والإمكانيات من أجل مكافحة آفة الإرهاب وضمان استقرار الوضع الأمني، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها المؤسستان العسكرية والأمنية بفضل الوسائل التى وفرتها الدولة في مجال تعزيز قدرات القوات المسلحة إضافة إلى سن تشريعات في الغرض.
في السياحة وتصدر السائح الفرنسي جملة السياح الوافدين بنسبة 41 بالمائة أي بزيادة قدرت ب26 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية يليه السائح الألماني بنسبة 38 بالمائة من جملة عدد السياح الوافدين ، بالاضافة الى ارتفاع عدد السياح الجزائريين بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2016 .
وفي القطاع الفلاحي ، سجلت مداخيل صادرات الخضر الطازجة إلى غاية 19 أوت الجاري ارتفاعا بـ 3 بالمائة مقارنة بكامل سنة 2016، واكدت المصادر الحكومية أن هذا الارتفاع يعود الى اقتحام اسواق جديدة على غرار روسيا وأوكرانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات نحو الأسواق التقليدية.
كما تطوّرت مداخيل صادرات التمور بـ 20 بالمائة وبلغت 543 مليون دينار مقارنة بـ 420 مليون دينار في السنة الماضية، وذلك بفضل دخول التمور التونسية لأسواق جديدة. وشهدت صادرات الحليب لهذا العام أرقاما قياسية اذ بلغت الكميات المصدّرة 17 مليون لتر كما تم تجفيف 11 مليون لتر وتخزين كمية أخرى، وتجميع أكثر من 8 مليون قنطار إلى حدود 15 أوت الجاري مقابل 6 مليون قنطار مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط.كما تطورت الصادرات في عديد المجالات على غرار مكونات السيارات التي شهدت ارتفاعا ب16 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، الى جانب تسجيل تحسن في نوايا الاستثمار ب19.9 بالمائة في القطاع الصناعي و47 بالمائة في القطاع الفلاحي و77 بالمائة في قطاع الخدمات. تراجع التحركات الاجتماعية بنسبة 6 بالمائة وانخفاض الإضرابات بـ 37 بالمائة وفي مجال الشؤون الاجتماعية بينت المصادر ذاتها، ان نسبة الاضرابات سجلت خلال الفترة الممتدة من اوت 2016 الى جويلية 2017، تراجعا بنسبة 6 بالمائة الى جانب انخفاض المؤسسات المعنية بالاضراب ب 37 بالمائة وارتفاع عدد أيام العمل بنسبة 17 بالمائة. وتعد نسبة الاضرابات المسجلة في هذه الفترة هي الأقل منذ الثورة، كما أن أعلى نسبة اضرابات تم تسجيلها كانت في القطاع الخاص ب89 بالمائة وفق ذات المصادر التي بينت أن عدد المشاركين في الإضرابات قد تراجع بنسبة 30 بالمائة. أما بخصوص مجموع الإنذارات بالإضرابات فقد بلغ خلال هذه المدة 503 إنذارات تم حل 354 منها أي بنسبة نجاح تقدر ب71 بالمائة.
وشددت المصادر الحكومية على أن نسبة النمو المسجلة قابلة للتحسن خلال الفترة المتبقية من سنة 2017 باعتبار وجود مكامن نمو عديدة ستعمل الحكومة على استغلالها والتركيز عليها بالاضافة الى حل الاشكاليات الاجتماعية التى عطلت إنتاج النفط. وأعربت عن حرص الحكومة على عودة إنتاج الصناعات الكيمائية المرتبطة بالفسفاط إلى سالف نشاطها ، وعلى توفير الأرضية الملائمة لفائدة المستثمرين، فضلا عن اقتحام أسواق خارجية جديدة لدفع الصادرات التونسية وذلك بوضع سياسة شاملة ترتكز بالخصوص على الأعداد المسبق للمواسم الفلاحية ورسم سياسة محكمة تخص الصناعات التحويلية وكيفية تصدير منتوجاتها إلى الخارج.