نحو اقرار اضراب عام في قطاع البريد !

من المنتظر ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية للنقابة العامة للبريد اليوم الخميس 24 اوت ,للنظر في تعاطي سلطة الإشراف مع مطلبها المتعلّق بالمسار المهني لأعوان وإطارات البريد التونسي، وقد تتخذ الهيئة قرارا بالإضراب العام، حسب ما ورد في صحيفة “الشروق” .

وحسب نفس المصدر، فإن اضراب أعوان البريد يأتي على خلفية رفض سلطة الاشراف حضور جلسات التفاوض في عدة مناسبات ورفض مطالب البريديين الذين كانوا قد دخلوا سابقا في تحركات احتجاجية.

يشار الى أنّ مطالب أعوان البريد تتمثل في تطوير صيغة الترقيات الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات اقدمية باعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما  هو الحال بالنسبة لأعوان وإطارات إتصالات تونس .

ويمثل مطلب تغيير صيغة الترقيات لاعوان وإطارات البريد التونسي احدى النقاط الأساسية المزمع إدارجها في مشروع القانون الأساسي الجديد، والذي وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة العامة للبريد والطرف النقابي لتغييره.

وحسب تصريح إعلامي سابق للكاتب العام للنقابة الشاذلي الهمامي فإن النقطة الأهم تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية باعتبار أن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف.

ويطالب أعوان البريد التونسي والنقابة العامة للبريد بالترفيع في منحة الأكل من 9 أشهر الى 11 شهرا، وقد وقع الإتفاق مبدئيا مع الإدارة العامة للبريد التونسي على الإبقاء على ال 9 أشهر التي يتمتع خلالها الأعوان بمنحة الاكل لكن مع الترفيع في قيمتها وتحديد عدد قار من الايام شهريا لتمكينهم من تلك المنحة لا تكون مرتبطة بالعطل.

يشار الى ان سبب إقرار النقابة العامة للبريد سلسة التحركات منذ يوم 31 جويلية الماضي هو تغيب  وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي عن  جلسة تفاوضية كانت مقررة ليوم 3 اوت الجاري.