الجمعية التونسية للوعاظ تدعم مبادرة رئيس الجمهورية

أكدت الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية أن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء من “مقاصد الشرع متى توفرت ظروفه”، وأنه لا وجود لنص يحرم زواج المسلمة من الكتابي.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء تعليقا على فحوى خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت الجاري بمناسبة العيد الوطني للمرأة أنها واذ “تتفهم أن يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الأزمنة الغابرة، فان الأحوال قد تغيرت وأصبحت المرأة تساهم في صنع الثروة وفي الانفاق ولم يعد من مجال لانتقاصها في الميراث.
وشدّدت على أن هذه المسألة تندرج في اطار العدل الذي أمر به الله عز وجل مستدلة في ذلك بعدد من الآيات القرآنية وتعليلات الفقهاء والخطباء القدامى منهم أو الجدد ومشددة على انه بالامكان مواءمة النصوص المتعلقة بالميراث أو بزواج المسلمة من الكتابي مع الواقع المعاش.
ووصفت الجمعية في بيانها الردود التي صدرت عقب خطاب رئيس الجمهورية بخصوص التساوي في الارث بين الجنسين ب”المتشنجة” حيث تراوحت بين مطالبة رئيس الجمهورية بالتراجع عن مقترحه أو الاستقالة من منصبه وقد بلغت حد التكفير.
وبخصوص زواج التونسية من الأجنبي أوضحت الجمعية أن المرأة تعد آثمة اذا ما تزوجت بمشرك وأنه بامكانها في المقابل الزواج بالمسلم أو بالنصراني أو باليهودي باعتبارهم من أهل الكتاب.