رفع قضية لدى النائب العام المصري ضد قائد السبسي و عثمان بطيخ بتهمة ازدراء الاديان

تقدم الكاتب والباحث في الأديان ومدير مركز أكاديمية ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية، محمد مصطفى سليمان، وشهرته (أبوجاسر)، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ومفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، ورئيس اتحاد نساء مصر والاتحاد النسائي العربي، الدكتورة هدى بدران، ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، الدكتورة عزة كامل، يتهمهم فيه بازدراء الدين الإسلامي وزعزعة الأمن القومي للبلاد، وذلك بسبب فتوى وتصريحات المساواة في الميراث بين الذكر والانثى، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم من أهل الكتاب.
وذكر البلاغ رقم 9547 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن هناك تصريحات للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية دعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أصحاب الديانات الأخرى، وقام مفتي تونس بتأييد هذه القرارات التي تخالف الشريعة الإسلامية، ومباركة تصريحات الرئيس التونسي، ووصل الأمر لتجاهل بيان الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الرسمية في مصر والعالم الإسلامي، حول هذه المخالفات وعدم مشروعيتها.
وأوضح البلاغ أن تصريحات رئيس تونس وقراراته المخالفة للشريعة، أثارت حفيظة الملايين من أتباع الدين الإسلامي فى كل مكان بما فيها مصر، ما إدى إلى حالة من الإحتقان والغليان الشعبي خصوصًا مع تصريحات المشكو في حقهما الثالث والرابع، المؤيدة لقرارات رئيس تونس ودعوتهم إلى تطبيقها سواء خارج مصر مع المسلمات أو داخل مصر لعدم وجود ما يمنع ذلك شرعًا.
وذلك بحسب قول الدكتورة عزة كامل في تصريحات صحفية قالت فيها، (فيما يخص قضية زواج المسلمة بغير المسلم فلا يوجد ما ينص بالقرآن على عدم الزواج من كتابي أو كتابية لكن لابد من طرح كل القرارات للنقاش لصعوبة تنفيذ هذه القرارات فى مصر لإنتشار الفكر السلفي المسيطر على المجتمع المصري بشكل كبير).
فيما قالت الدكتورة هدى بدران في تصريحات صحفية أيضا، (بالنسبة لقرارات تونس فيما يخص زواج المسلمة من غير المسلم فليست هناك إشكالية ما دامت تقيم فىي الخارج وهناك الكثير من السيدات اللاتى تزوجت الواحدة منهن من غير مسلم واستطعن تربية أبنائهن على دين الإسلام، لأن تأثير الأم على الأطفال دينيًا أشد من الأب في فترة الطفولة والكثير من أزواجهن أشهروا إسلامهم لإقتناعهم بدين زوجاتهم بعد ذلك فى حين أن زواج الرجل بغير المسلمة يجعل الأبناء يتأثرون بدين الأم أكثر).
وذكر البلاغ أنه في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على مدار السنوات الماضية مكلفة في الوقت والجهد والمال والأفراد لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ومنع العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاء والكنائس الخاصة بشركاء الوطن والإنسانية، تأتى مثل هذه التصريحات الغير مسئولة من رئيس دولة مسلمة ومفتى هذه الدولة لتدعم الفكر المتطرف وتشحن الأجواء فى المنطقة العربية بعاصفة من الاعتراضات والغضب الشديد.
وتابع أنه من المؤكد أن هناك جهات ستستغل حماسة الشباب فى اتجاه معاكس اثارة مدمرة وتتبنى هذه الأفكار المنحرفة المخالفة لشريعتنا سيدات يحملن أفكار وأجندات لا تمثل ديننا الإسلامى وتضر بالأمن القومى المصرى والسلم الإجتماعى حيث تحول تشريع رب العالمين فى كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أفكار بشرية تنسب لما وصفته بأنه التيار السلفى بحسب قول الدكتورة عزة كامل وما نسب إليهن من تصريحات.
وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المشكو في حقهم لقيامهم بازدراء الدين الاسلامي والتلاعب بنصوص القران الكريم وما جاء فى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكدير الامن والسلم العام والسلم الإجتماعى بما يوجب عقابهم طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات فى هذا الشأن حماية لدين الإسلام وسنة الرسول والأمن القومي للدولة المصرية.