الإفراج عن مسجونين تونسيين بليبيا: عبد الكبير يردّ على وزارة الخارجيّة

نفى الناشط الحقوقيّ مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ”انباء تونس” اليوم الاحد 13 جويلية 2017 ايّ تدخّل لوزارة الشؤون الخارجيّة في عملية اطلاق سراح المساجين التونسيين بليبيا.

يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية اكّدت في بلاغ لها امس السبت ان عملية الإفراج عن المساجين تمّت بعد اتصالات مع السلطات الليبية ومكتب النائب العام بالتنسيق مع القنصلية العامة الليبية بتونس.

كما اكّدت الوزارة تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة بخصوص وضعيات التونسيين المقيمين بليبيا ومنهم عدد من الموقوفين بالسجون لأسباب مختلفة، مشدّدة على أن النظر في هذه المسائل لا يتم إلا عبر الأطر والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين.

وفي هذا الاطار كتب عبد الكبير:

“عذرا سيدي الوزير تونس فوق الجميع وتونس للجميع، لي عظيم الشرف ان اخدم بلدي من اي موقع غير انه تبقي مسالة تدخلاتي لفائدة الجالية التونسية لا تحتاج تاشيرة من احد، فقط تحتاج التنسيق وقد تم مع وزارة الداخلية التي قامت بجهد جبّار في هده المهمة الصعبة وكانت متعاونة جدا، كما احيطكم علما اني لم اتقابل مع اي شخص يمثل الخارجية ولم يتصل بي احد كما ان محضر التسليم تم بيني وبين منطمة النصر للاغاثة العالمية ومركز نصر للهجرة غير الشرعية بصفتي رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان والامين العام للهيئة المغاربية للسلم والمصالحة.

ان بيانكم يدل على قصور في الفهم وعلى ضبابية في تفاصيل العملية، وعوض شكري علي مجهوداتي وعلى طاقة تحملي في هذا البلد المنفلت امنيا وفي فصل صيف حار يتمتع غير فيه بالبحر وحضن العائلة، اجد نفسي اكابد لوحدي والحمد لله اني تنقلت هناك فلو تاخرت لفقدنا احدهم نتيجة سوء الوضع وحالته الصحية الحرجة اكل مراحل العملية موثقة وكل الوثائق موجودة.

سيدي الوزير احترمكم كثيرا واحترم جهودكم ولكن هذه المراة لم تفلحوا في نشركم للبيان، انا اعتبرها احسن هدية اقدمها للمراة التونسية في عيدها وهي احتضانها لابن او زوج او اخ اوقريب مفقود او مسجون عدنا به عاشت تونس لاصوت يعلو فوق صوت مؤ سسسات الدولة”.