إحالة 169 ملف فساد على أنظار النيابة العمومية

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس 10 أوت 2017، انها أحالت 169 ملفا على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية الى حدود تاريخ 22 ماي 2017.

وتولت المحاكم احالة الملفات كالتالي :

-الملفات المحالة على القطب القضائي :27 ملفا.

-الملفات المحالة على قلم التحقیق بالمحاكم الابتدائیة بتونس: 12 ملفا.

-الملفات التي صدرت بشأنھا انابات عدلیة مباشرة من طرف النیابة العمومیة بالمحاكم الابتـدائـیــة تونس، القصرين وأريانة على الفــرق المركزية للحرس

-الملفات المحالة على قلم التحقیق بالمحاكم الابتدائیة بباقي الجمھورية ( بن عروس – سوسة 1 –صفاقس 1 –صفاقس 1 –باجة – جندوبة ): 23 ملفا.

الوطني بالعوينة :13 ملفا

-الملفات التي صدرت بشأنھا انابات عدلیة من طرف النیابة العمومیة بالمحاكم الابتدائیة بزغوان ومنوبة وصفاقس2 , على الادارة الفرعیة للأبحاث

الاقتصادية والمالیة بالقرجاني : 39 ملفا.

-الملفات التي صدرت بشأنھا انابات عدلیة مختلفة من طرف النیابة العمومیة : 47 ملفا (مراكز أمن – فرق الشرطة العدلیة – الادارة الفرعیة للأبحاث الاجرامیة… )

-الملفات المحالة على المحكمة العسكرية : 1 ملف.

-الملفات المحالة على النیابة العمومیة بالمحاكم الابتدائیة حديثا “بانتظار قرار النیابة العمومیة”:3 ملفات.

-الملفات الموجھة من النیابة العمومیة بالمحاكم الابتدائیة على فرقة الأبحاث الديوانیة : 3 ملفات عن المحكمة الابتدائیة بتونس وملف عن المحكمة

الابتدائیة بالمنستیر.

وتعلم الھیئة وانه في اطار متابعة الاجراءات موضوع الشكايات المحالة منھا على أنظار القضاء تبین وأنه تم ما يلي:

– 3ملفات : صدور أحكام تم القضاء بشأنھا بالايداع بالسجن عن المحكمة الابتدائیة بتونس

– ملف : صدور قرار بتحجیر السفر عن المحكمة الابتدائیة بسوسة

– 5ملفات : تم القضاء بشأنھا بالحفظ مفصلة كما يلي:

1- تم حفظ ملف من طرف النیابة العمومیة بالمحكمة الابتدائیة ببنزرت للصبغة المدنیة لموضوع الشكاية

2- تم القضاء بالتخلي من طرف المحكمة الابتدائیة بنابل لعدم الاختصاص.

3- تم رفض طلب تحجیر سفر من طرف النیابة العمومیة بتونس.

4 -تم القضاء بالحفظ من طرف قلم التحقيق ببن عروس.

5 -تم حفظ شكاية من طرف النيابة العمومية بتونس لسابقية التعهد .

كما تعلم الهيئة وان بقية الشكايات المحالة من طرفها لاتزال قيد البحث والتحقيق .

علما وان أهم التهم موضوع الاحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وتهم مسؤول҆ ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص التالية :

– الصحة : شبهات فساد ببعض المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وبالصيدلية المركزية والديوان الوطني للاسرة والعمران البشري ومجامع الصحة الأساسية…

– النقل : شبهات فساد بديوان الط҄ان المد҃ والمطارات وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة السكك الحديدية وميناء سوسة التجاري و الشركة التونسية للشحن والترصيف ومطار

صفاقس الدولي …

– الشؤون المحليات والبيئة : شبهات فساد بالديوان الوطني للتطه҄ و ببعض البلديات تتعلق بالصفقات العمومية وبالاستيلاء على الأموال العمومية …

– الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة: شبهات فساد بالشركة التونسية للتنقيب والشركة التونسية للكهرباء والغاز …

-بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتونس وجامعة سوسة وببعض المبيتات والمطاعم الجامعية بسوسة ووقفصة …

– المالية : شبهات فساد تعلقت بقطاع الذهب وباسناد رخص التبغ وعدم استخلاص الديون الجبائية لفائدة الدولة والتفريط في ضمانات استخلاص مستحقاتها …

– التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية : شبهة فساد بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية …

– الفلاحة : شبهات فساد واستيلاء على أموال عمومية بالشركة التونسيةلاستغلال وتوزيع المياه وببعض الادارات المندوبيات الجهوية الفلاحية …

– التربية :شبهات فساد بالمركز الوطني البيداغوجي وببعض المعاهد النموذجية …

– تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : شركة اتصالات تونس …

– مؤسسة التلفزة التونسية : صفقات عمومية …

– مؤسسة الاذاعة الوطنية : صفقات عمومية …

• الشؤون الاجتماعية: شبهات فساد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأم҆ على المرض وديوان التونسي҆ بالخارج

ومصحة العمران وببعض مراكز رعاية المعاق҆ ومراكز الاحاطة والادماج .

– الشباب والرياضة: شبهة تلاعب بنتائج مناظرات للالتحاق بشعبة الرياضة واختلاس أموال عمومية وشبهات فساد تعلقت بصفقات عمومية .

– الصناعة والتجارة: شبهات فساد بشركة عج҆ الحلفاء والورق ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمجلس الوطني للاعتماد…

– القطاع الخاص: شبهات فساد ببعض الشركات المصدرة كليا ومؤسسات اعلامية خاصة

وتذكر الهيئة انه بمقتضى المرسوم الاطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 فان مختلف أجهزتها وهياكلها ملزمة بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني والذي بمقتضاه يحجر نشر أي معطيات تتعلق بالملفات التي تم التعهد بها .