اتحاد القضاة الإداريين يستنكر طريقة إعلان النتائج الأولية لانتداب مستشارين مساعدين

استنكر اتحاد القضاة الإداريين بشدة الطريقة المعتمدة في الإعلان عن النتائج الأولية للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية، معتبرا أنها انطوت على خرق واضح للفصل 15 من الدستور.

وحمل الهيكل النقابي القضائي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 8 أوت 2017، لجنة المناظرة كامل المسؤولية عما اعتبره خطأ فادحا وخرقا للآجال المعقولة التي كان يتعين أثناءها نشر معايير اختيار المترشحين، داعيا إياها إلى تدارك ما حصل واحترام المبادئ التي دأبت المحكمة الإدارية على تكريسها على غرار نشر القائمة الأولية للناجحين وترتيبهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم.
كما دعا اتحاد القضاة الإداريين أعضاء مجلس القضاء الإداري إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الإنحراف الخطير وإلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان شفافية المناظرة.
وأفاد الهيكل النقابي أنه لن يتوانى عن اتخاذ ما يراه صالحا للمحافظة على سمعة المحكمة الإدارية وتعزيز دورها الريادي في إرساء دولة القانون والمؤسسات، التي من أهم دعائمها الحياد والموضوعية والمساواة والشفافية، بحسب نص البيان.
يشار إلى أن موقع “قضاء نيوز” نقل عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية إفادة بأن لجنة المناظرة الخارجية بالملفات لإنتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية قد أنهت أشغالها بخصوص المرحلة الأولية المتعلقة بفرز الملفات، وقد أفضت أعمالها إلى ضبط قائمة بمائة وثمانين (180) مترشحا.
وأضاف ذات المصدر أن اللجنة ارتأت أن يقع الإعلام بالقائمة المذكورة عن طريق مكاتيب شخصية (برقية ومكالمة هاتفية) توجه تباعا إلى المقبولين بداية من تاريخ 8 أوت الجاري على أن تتضمن دعوتهم إلى إجراء الإختبار الشفاهي أمام اللجنة طبق مواعيد ستحدد في المكاتيب المذكورة على أن يكون ذلك إنطلاقا من يوم 17 أوت الجاري.