شوقي الطبيب يدعو النواب للطعن في دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب نواب مجلس الشعب إلى ان يتحملوا مسؤوليتهم ويتقدموا بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي تمت المصادقة عليه في 19 جويلية الجاري، قائلا “إما أن نغير هذا القانون أو نغير الدستور”.

وأضاف في فيديو موجه إلى نواب الشعب وإلى الشعب التونسي، نشر على الموقع الرسمي للهيئة على الفايسبوك، اليوم الثلاثاء، أن النواب صادقوا على قانون هيئة دستورية ،”غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن هذه الهيئة ستكون منزوعة الصلاحيات وغير قادرة على القيام بمهمتها عل أكمل وجه”، وهو ما اعتبره تراجعا على ما جاء في الدستور وكذلك ما تضمنه المرسوم المحدث للهيئة الحالية لمكافحة الفساد.

وأوضح الطبيب أنه أنه أراد من خلال نشر هذا الفيديو، الرد على ما اعتبره مغالطات وافتراءات على الهيئة الحالية وعلى رئيسها، من خلال اتهامه “بالرغبة في التغول على الدولة وسلب القضاء صلاحياته وسجن الناس وافتكاك أرزاقهم دون رقابة قضائية، فضلا عن نيته الترشح لرئاسة الهيئة القادمة بعد الاتفاق مع الكتل النيابية النافذة على دعمه”.

وشدد على أنه لم يطالب أو يعبر عن نيته للترشح لرئاسة الهيئة بل أكد “عكس ذلك تماما” سواء في تصريحاته الإعلامية أو خلال لقاءاته مع المسؤولين في مؤسسات الدولة وذلك لأنه “استشعر الخطر وهذا التهديد للهيئة ” حسب تعبيره، معربا عن تفاجئه بما اعتبره “حملة ممنهجة ضد الهيئة الحالية وضد رئيسها من خلال نشر مقالات وتداول آراء فيها الكثير من سوء النية ومن الافتراءات والمغالطات مفق تعبيره.