قضية الBFT : بن حمدان يدعو الشاهد الى اقالة كرشيد فورا

علق وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية السباق سليم بن حمدان على التصريحات الاخيرة لمبروك كرشيد و المتعلقة بقضية البنك الفرنسي التونسية .

و في هذا الاطار قال سليم بن حمدان في تدوينة  نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك أن المكتب الجديد لكاتب الدولة كورشيد بالبناية الفخمة لحزب التجمع المنحل في شارع محمد الخامس قد نفخ فيه الروح الشريرة للمخلوع فتحول الى بن علي صغير لا يتورع عن اتهام شرفاء الوطن بالخيانة !

و اتهم بن حمدان كرشيد بالجهل لأنه ف لا يعرف أن العفو الذي يتهمني بمنحه لخصم الدولة لا يمنحه وزير ولا حتى رئيس الحكومة أو الجمهورية ولكن القضاء ممثلا في أعلى هيئاته ألا وهي محكمة التعقيب … اللهم إلا إذا كانت هذه الأخيرة تأتمر بأوامري كما كانت تفعل الروح الشريرة التي سكنت على ما يبدو جسده حسب قوله !

وقال أنه لم يفهم أو لم يقرأ أو لا يعرف أصلا قراءة القرار التحكيمي الدولي والذي أقر مبدأ مسؤولية الدولة التونسية استنادا إلى ما اعتبره خروقات وتجاوزات ثابتة تعود الى السنوات 1989 -1981 بغض النظر عن قرار العفو الذي تمتع به الخصم.

و أضاف قائلا : ” الكذب المفضوح والتشهير المتعمد والإساءة لشخصي في وسيلة اعلامية تناقلتها وسائل أخرى للامعان في التشويه ولن يكون جهله عذرا لأن الجاهل لا يعذر بجهله للقانون. و الخيانة الموصوفة بنكث القسم الذي أداه عند التكليف والذي يقتضي الحياد وعدم استغلال السلطة والنفوذ لتصفية الحسابات السياسية.

و نبه بن حمدان رئيس الحكومة إلى خطورة التجاوز الذي ارتكبه عضو حكومته كورشيد وذلك بخرقه لتوصية آمرة للمحكمة الدولية وردت في القرار التحكيمي بفقرته رقم 421 مشيرا الى كورشيد قد أفرط في التفرفيط وعرض مصالح تونس للخطر وسمعتها للتشويه داعيا رئيس الحكومة إقالته فورا وارسال اعتذار عاجل للهيئة الدولية في الموضوع.

و يشار الى ان مبروك كرشيد كاتب الدولة لاملاك الدولة و الشؤون العقارية قد صرح أمس أن حكومة الشاهد لا علاقة لها بقضية الـBFT و أن سليم بن حمدان هو المتورط الرسمي في هذ القضية .

و قد صدر الاسبوع الماضي حكما مزلزلا من قبل هيئة التحكيم الدولي التابعة للبنك الدولي “CIRDI” في قضية المستثمر الاجنبي “BFT” وسط صمت مريب و مخيف للمسؤولين و للاحزاب السياسية في تونس .
فالحكم الصادر يؤكد انتزاع ملكية البنك الفرنسي التونسي من طرف الدولة التونسية تحت الاكراه، و اعتماد الدولة التونسية انتهاك حقوق المستثمر الاجنبي وخرق النظام العام الدولي ناهيك عن القانونين الدولي والتونسي و بالتالي فيه ادانة صريحة و واضحة لتونس التي أدارت هذه القضية بشكل سيء على مدى اكثر من 35 عاما.
و هذا الحكم له تداعيات على الجانب الاقتصادي تتمثل في توجيه رسالة سيئة للمستثمر و هي ان الاستثمارات في تونس غير مضمونة في الوقت الذي تعمل حكومة يوسف الشاهد على جلب المستثمرين الاجانب من خلال سن مجلة الاستثمارات و عقد مؤتمرات و لقاءات خارج الوطن !!