30 نائبا يطعنون في دستورية مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية

تقدم 30 نائبا من مجلس نواب الشعب ، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بطعن في دستورية مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية الذى صادق عليه البرلمان يوم 5 جويلية الجارى.
وأفاد رئيس رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق اليوم الأربعاء وكالة تونس افريقيا للانباء بأن الكتلة الديمقراطية هى صاحبة المبادرة، مشيرا الى أن عددا من نواب كتلة الجبهة الشعبية أمضوا على عريضة الطعن التى تتطلب جمع 30 امضاء من اجل تمريرها الى الهيئة.
يذكر أن إخضاع الهيئات الدستورية ،حسب نص مشروع القانون، لرقابة السلطة التشريعية أثار حفيظة عدة أطراف متدخلة والتي اعتبرت أن عمل الهيئات تحت ضغط الأحزاب داخل البرلمان من شأنه أن يمس من استقلاليتها.
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية يتولى ختم مشاريع القوانين بعد أن تدلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القانونية برأيها، قبل أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.