لجنة الحقوق والحريات تصادق على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقتدته صباح اليوم الثلاثاء على تقريرها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 62-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، بعد الاتفاق على إضفاء بعض التعديلات على التقرير.

وأكد بعض النواب في تدخلاتهم ضرورة التنصيص في تقديم المشروع على تباين الاراء بخصوص بعض فصوله، خاصة منها المتعلقة بنوعية الشريحة التي سيتم تضمينها بالبطاقة البيومترية، مبينين أن التقرير لا يعكس إلا اراء أغلبية النواب، وقد تمّ التصويت على هذا التقرير بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

وكان رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عماد الخميري، بين في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن أهم ما ورد بمشروع هذا القانون، هو حذف المهنة من البيانات الظاهرة في بطاقة التعريف واعتماد الشريحة الإلكترونية لتصبح بطاقة التعريف الوطنية بطاقة بيومترية، موضحا أن هذا الإجراء سيمكن البلاد من التطور على المستوى الرقمي وسيسهل أعمال المواطنين من خلال استعمال البطاقة مستقبلا في وظائف متعددة، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن النواب ارتأوا أن حذف المهنة من البيانات الظاهرة في بطاقة التعريف ستقضي على كل أشكال التمييز في العلاقة بالمواطنين وفي العلاقة بالاستظهار بالبطاقة في الشارع التونسي.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب، بمشروع هذا القانون، أنّ الهوية البيومترية والإلكترونية والرقمية تعدّ من أحدث التقنيات المتداولة حاليا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصية القانونية للأفراد، مبينة أن أغلب الأنظمة المقارنة حرصت على تقنين التبادل الالكتروني والرقمي لعناصر الهوية بهدف حمايتها من التزوير والإستغلال لأغراض غير مشروعة.