توقيع اتفاق حول الانتقال الطاقي للبلديات التونسية

وقعت كل من تونس وسويسرا، الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اتفاقية حول اطلاق مشروع دعم المخطط الوطني للانتقال الطاقي للبلديات التونسية بمبلغ اجمالي يفوق 3ر11 مليون دينار (م د).
وسيتم انجاز المشروع على مدى ثلاث سنوات وهو يمول عن طريق هبة سويسرية بقيمة 9 م د واعتمادات من الحكومة التونسية بقيمة 3ر2 م د. وسيمكن هذا المشروع، وفق وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، من تمويل عمليات التدقيق الطاقي في 350 بلدية تونس وسيدعم بعض مشاريعها الاستثمارية في مجال التحكم في الطاقة.
ويأتي الهدف الذي يرنو الى تحقيقه المشروع، في صدارة اولويات تونس، حسب الوزيرة التي ذكرت بان استراتيجية الطاقة التي اعتمدتها الحكومة التونسية، في نوفمبر 2016، تهدف الى التخفيض في استهلاك الكهرباء بنسبة 30 بالمائة في افق 2030.
واضافت الوزيرة ان التدقيق الطاقي، الذي سيجري في اطار هذا المشروع، سيتيح في مرحلة لاحقة صياغة توصيات تهم الاستثمارات التي ستنجز والطاقات البديلة التي سيقع تطويرها وتعصير المنشآت واستعمال التجهيزات الاقل استهلاكا للطاقة.
وسيعمل المشروععلى ادراج صيغة ملائمة لمقاربة الجائزة الاوروبية للطاقة “يوروبيين انرجي اوورد”، وهي علامة تحث البلديات على ارساء سياسة مندمجة للطاقة.
ويتطلع هذا البرنامج الى دعم قدرات البلديات على تحسين مستويات انتقالها الطاقي عبر التحكم في الطاقة واللجوء الى الطاقات المتجددة. ويتعلق الامر بشكل فعلي بتعزيز قدرات الجماعات المحلية على التحليل والتخطيط ووضع استراتيجياتها الطاقية المحلية وضمان متابعتها.
وينتظر ان يفضي هذا البرنامج الى دعم امكانيات البلديات على وضع تخطيط طاقي مستدام ومندمج وقائم على مقاربة تشاركية علاوة على تقوية التزامها بتقاسم تجاربها والمقاربات المعتمدة. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من سفيرة سويسرا بتونس ريتا آدام والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، حمدي حروش، بحضور وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.