وزير العدل : قرار إحداث محكمة إستئناف بسليانة ما يزال قائما

أكّد وزير العدل غازي الجريبي، أن قرار إحداث محكمة إستئناف بولاية سليانة، المعلن عنه إثر إنعقاد المجلس الوزاري المخصص للتنمية بالجهة في 29 ديسمبر 2015 ، ضمن حزمة من القرارات الأخرى لفائدتها، “يبقى ساري المفعول”، وهو رهين صدور أمر في شأنه في القريب العاجل، مبينا أنه لا تراجع عن تنفيذ القرارات التي سبقت حكومة الوحدة الوطنية، وذلك في إطار إستمرارية الدولة وإحترام تعهّداتها.

وأفاد الجريبي، خلال زيارة عمل أداها اليوم الاثنين إلى ولاية سليانة، بأن الوزارة منكبّة على إعداد برنامج وطني للإرتقاء بالمنظومة العدلية في جميع مكوّناتها وفي كامل جهات البلاد، وفق منظور “التّمييز الإيجابي” الذي أقرّه الدستور، مشيرا الى توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الوطني، وذلك في كنف التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح أن البرنامج يتضمّن إنتداب 500 قاض جديد وحوالي 1000 موظف، وتأطير القضاة ورسكلتهم، وإقتناء وسائل العمل الضرورية وتركيز منظومة إعلامية متطورة، ومراجعة قانون السجل التجاري، فضلا عن تدعيم البنية الأساسية العدلية بالإحداثات وفي مقدّمتها بعث محكمة ابتدائية جديدة بتونس، ومزيد العناية بقطاع السجون والإصلاح طبق المعايير الدّولية ومقتضيات حقوق الانسان.

وقد شملت زيارة العمل، تفقّد سير العمل بالمؤسسات العدلية بكل من قعفور والكريب وسليانة ومكثر، بالإضافة إلى زيارة السّجن المدني بالجهة للإطلاع على ظروف إقامة المساجين، وما ينجز لفائدتهم على مستوى الترفيه والتّأهيل والإعداد المهني والنّفسي للاندماج من جديد في الحياة العامّة بعد التّسريح.