بالأسماء : الملفات الـ5 المقبولة لعضوية المحكمة الدستورية

صادقت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الأربعاء على قبول خمسة ملفات ترشح أربعة منها من صنف مختصين في القانون وملف واحد لمرشح غير مختص في القانون من إجمالي أربعة عشر ملفا.

وفي هذا الاطار، كشف عضو اللجنة المذكورة والنائب عن حزب نداء تونس محمد سعيدان، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 13 جويلية، أن الملفات التي تم قبولها وتمريرها الى مكتب مجلس نواب الشعب للنظر فيها قبل احالتها الى الجلسة العامة للمصادقة عليها تعود لـ :

العياشي الهمامي : مرشح الكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر

روضة الورثيغمي : مرشحة نداء تونس

سناء بن عاشور : كتلة الحرة والوطنية والجبهة الشعبية

سليم اللغماني : نداء تونس والكتلة الوطنية والحرة

عبد اللطيف البوعزيزي : كتلة النهضة

وأوضح سعيدان أن اللجنة تعهّدت بعد طلب من رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية بقبول الملفات المستوفاة الشروط، ملاحظا أن 3 ملفات صنفت بغير المقبولة لانها منقوصة من بعض الاوراق ومنها ما استكمل  كافة الشروط يوم أمس وانه يمكن لؤرساء الكتل ورئاسة المجلس النظر فيها وضمها للملفات المقبولة بصفة نهائية باعتبار انه ليس هناك أمور قانونية مضبوطة بشأن الاجال.

وأشار الى أن اللجنة رفضت النظر في الملفات التي لم تستوف الشروط والمقدّمة بعد التاريخ المحدد، لافتا الى وجود ملفات استوفت شروطها ايام 4 و6 و7 و12 جويلية من المنتظر أن ينظر فيها مكتب المجلس في الايام القادمة، وهي كالاتي:

نجوى الملولي

زهير بن تنفوس

شكري المبخوت

محمد صالح بن عيسى (استكمل ملفه اليوم الخميس 13 جويلية وتنقص ملفه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية).

وتضمّ المحكمة الدستورية، حسب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضائها تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية.
ويعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي : “لكلّ كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين حسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها يصرّح بفوز الأكبر سنّا”.